مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
اعلنت وزارة التربية، الاثنين، انطلاق ورش العمل الخاصة بتعليم الأطفال الصم في المراحل الدراسية المتقدمة بعد المرحلة الابتدائية بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني والاتحاد الأوروبي.
وقالت الوزارة في بيان تلقت صوتها نسخة منه، ان “ورش العمل الخاصة بتعليم الأطفال ذوي الإعاقة السمعية التي نظمتها وزارة التربية بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني وبالشراكة مع الاتحاد الأوربي، انطلقت اليوم، من اجل مناقشة تعليم الأطفال الصم في المراحل الدراسية المتقدمة بعد نجاحهم في الامتحانات الوزارية للمرحلة الابتدائية”.
واوضحت الوزارة إن رئيس اللجنة الوطنية العليا للتربية الخاصة، علي الزبيدي، أكد في كلمة لهُ خلال الورشة “اهتمام وزير التربية بهذا الموضوع كونه يمس شريحة مهمة من المجتمع العراقي وهم الأشخاص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ونحن نعمل ضمن هذا المشروع إلى وضع الخطط اللازمة لتنفيذ محاور الإطار العام لتطوير التعليم المساوي والدامج ودمجهم مع اقرانهم في المدارس”.
من جانبه أكد مدير برنامج بناء القدرات في التعليم الابتدائي والثانوي في المجلس الثقافي البريطاني عمار طارق، إن “ورشة العمل تعد مكملة لاجتماع اللجنة الوطنية العليا للتربية الخاصة والتي وضعت الخطط التنفيذية لإطار الدمج التربوي”.
واضاف، إن “الهدف من عقد ورشة العمل هو اطلاع المديرون العامون في وزارة التربية على إطار التعليم الدامج بعد ان تم إطلاقه من خلال وضع خطة تنفيذية بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة”.
واشار طارق، إلى ان “إشراك مدراء معاهد الصم في بغداد من اجل زيادة التنسيق بين وزارة التربية وايجاد جو ايجابي من التعاون في هذا المجال، وضمان استمرارهم بعد السادس الابتدائي خاصة بعد نجاح تجربة الوزارة في العامين الماضيين، علماً ان هذه الخطوة تضع العراق في مصاف الدول التي تهتم بالفئات المهمشة “.
من جهته أكد مدير عام الكرخ الثانية، قيس الكلابي، إن “وزارة التربية تهتم بالأشخاص ذوي الإعاقة والتعليم الدامج إذ تعد هذه الورشة في غاية الأهمية لوضع الأسس والاستراتيجيات للسنوات القادمة والمنهج الذي ستسير عليه الوزارة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وستشهد الأيام المقبلة قفزة نوعية في جودة تعليم هذه الشريحة المهمة من المجتمع وكما هو معمول به في الدول المتقدمة”.
ولفت الى إن “الموضوع يحتاج الى دعم الرئاسات الثلاث وتخصيص موارد مالية لإنشاء بنايات مخصصة أو مدارس جديدة تتوفر فيها القضايا التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة”.
