المالية البرلمانية: جميع بنود الموازنة قابلة للتغيير والحكومة وقعت بهذا الخطأ القانوني

أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، السبت، أن جميع بنود موازنة 2021 قابلة للتغيير، لافتا إلى خطأ قانوني وقعت فيه الحكومة.
وقال مقرر اللجنة، أحمد الصفار، بحسب الإعلام الحكومي، إن “جميع مواد الموازنة قابلة للتغيير لتعارضها مع البرنامج الحكومي والإصلاحات المفترضة”.
وأضاف الصفار، أنه “إذا انعقدت الجلسة اليوم السبت، ستقرأ الموازنة قراءة أولى، وستكون هنالك جلسة يوم الاثنين أو الثلاثاء للقراءة الثانية، وبعدها ستتسلم اللجنة المالية المشروع، وتبدأ بمناقشة جميع ما ورد في مشروع موازنة 2021″، لافتاً الى أن “جميع بنود الموازنة قابلة للتغيير، لأنها لا تنسجم مع البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري والورقة البيضاء المقدمة من قبل وزارة المالية”.
وانتقد مقرر اللجنة المالية ما وصفه بالخطأ القانوني الذي وقعت فيه الحكومة بمسألة الضرائب، وقال: إن “الحكومة وبدلاً من التوجه الى الهدر الموجود في جباية وتحصيل الايرادات؛ ذهبت ووقعت في خطأ يتمثل في إدراج تغيير قانوني في سعر ضريبة الدخل ضمن مشروع الموازنة الذي يعد من القوانين (المؤقتة) التي تسري لمدة عام فقط، بينما القوانين الضريبية هي قوانين (دائمة) تسري بشكل عام لغاية تعديل القوانين وإلغائها”.

وبين، أنه “إذا أرادت الحكومة أن تغير أو تعدل قانون الضريبة؛ يفترض أن تقدم مشروع (قانون تعديل الضريبة) أو المواد الموجودة ضمن قانون الضريبة، وليس بإدراج سلم تصاعدي باستقطاع الضريبة على الموظفين ضمن قانون الموازنة الذي هو قانون (مؤقت)، بمعنى أن الحكومة أجرت تغييرات في قانون (دائم) ضمن قانون (مؤقت)”.