البرلمان: لن نمرر استقطاعات الموظفين الواردة بموازنة 2021

شددت اللجنة المالية في مجلس النواب، الإثنين، على عدم السماح بتمرير فقرة الاستقطاعات من رواتب الموظفين الواردة في الموازنة المالية العامة الاتحادية لعام 2021.
ويعتزمُ مجلس النواب تمديد فصله التشريعي لمناقشة مشروع قانون موازنة العام المقبل، بينما اشترط برلمانيون عدم تسلم مشروع القانون من دون حصول توافق سياسي.
وتلك الخطوة، قد تنهي الخلافات بشأن الموازنة، خصوصا مع وجود فقرات “مثيرة للجدل”، ابرزها التقليل من رواتب الموظفين وفرض ضرائب واستقطاعات.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “موازنة 2021 تحتاج إلى تعديلات كثيرة لاسيما الاستقطاعات من رواتب الموظفين”، مشيرا الى ان “البرلمان لن يمرر تلك الاستقطاعات”.
واضاف كوجر، ان “الموظف هو المستهدف في الموازنة بعد رفع قيمة الدولار امام الدينار وغلاء بعض المواد”، مبينا ان “البرلمان ينوي استضافة جميع المعنيين بخصوص الموازنة”.
من جانبه، اوضح عضو اللجنة شيروان ميرزا في تصريح صحفي، ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أكد خلال الاجتماع السابق بين الرئاسات الثلاث وقادة الأطراف السياسية انه لن يتسلم مشروع قانون الموازنة  من دون حصول توافق سياسي بشأنه.
وأضاف ميرزا، ان “هذه الخطوة جيدة ومنطقية لانها ستنهي الجدل والخلافات الموجودة داخل مجلس النواب كما تسهم في الإسراع بتشريع الموازنة”.
كما افادت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر، بان “البرلمان سيمدد الفصل التشريعي الى حين التصويت على الموازنة بحسب النظام الداخلي”.
واضافت شاكر، ان “اللجنة المالية ستسجل الملاحظات قبل عرضها على المجلس”.
بدوره، ذكر عضو مجلس النواب احمد الكناني ان “مشروع قانون الموازنة للعام المقبل سيناقش بشكل مفصل ودقيق بما يلائم وضعنا الاقتصادي ومواجهة الازمة الحالية التي تعصف بالبلد”.
وأشار الكناني الى ان “من النقاط التي ستحظى بالنقاش مسألة استقطاع مخصصات الموظفين التي نعتبرها خطاً احمر ولن نقبل بالاستقطاعات الواردة بالموازنة”، موضحا ان “البرلمان ليس لديه اعتراض على استقطاع رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة”.
وبشأن رواتب الموظفين، اوضح النائب أحمد الصفار ان “رواتب موظفي الدولة ستؤمن لنهاية السنة المالية بالكامل حال اقرار الموازنة”، لافتاً إلى أن “المعطيات المالية الحالية يفترض أن تكون مؤمنة لشهري كانون الثاني وشباط من السنة المقبلة إلى أن يتم إقرار الموازنة العامة”.
ونوه الصفار، إلى أن “العجز المالي يتم تمويله وعلاجه من خلال الوفرة المتحققة في سعر  النفط والكميات المصدرة منه ، كون الكميات المصدرة عادة ما تكون أكثر من الكميات المخطط لها وبذلك تحقق وفرة وكذلك السعر المخمن الذي بنيت عليه الموازنة أقل من الواقع”