بدعم من هيئة الامم المتحدة للمرأة في العراق و صندوق المراة للسلام والعمل الانساني نظمت شبكة صوتها للمدافعات عن حقوق الإنسان وبالتعاون مع لجنتي المحاميات و حقوق الإنسان، في نقابة المحامين العراقيين، اليوم الثلاثاء 12/22، ندوة حوارية بشأن دور التشريعات في حماية حقوق المرأة .
الندوة جرت بحضور نقيب المحامين العراقيين الأستاذ ضياء السعدي،بالإضافة إلى ممثلين عن بعض المؤسسات المدنية المهتمة بحقوق المرأة، فضلاً عن عدد من المحامين .
و خلال الكلمة الافتتاحية رحب نقيب المحامين بالحضور، مشيراً إلى أهمية عقد هكذا ندوات للخروج بتوصيات واقعية ترفعها النقابة للجهات التشريعية .
و أكد السعدي على ضرورة أن تبحث هذه الإجتماعات في القوانين العراقية كافة، لدراسة النصوص التي تناولت المرأة و حقوقها سلباً أو إيجاباً، و تقيمها وفقاً للمصلحة الإجتماعية، و تعطي رأيها إلى السلطة التشريعية .
و عرّج نقيب المحامين حول عدة نصوص عقابية يجب تعديلها، كالظرف المخفف في قتل غسل العار، وغيرها، مردفاً حديثه حول بعض نصوص قانون الأحوال الشخصية، و تفاصيل متعلقة بنصوصه .
و دعا السيد النقيب اللجان المجتمعة إلى تثكثيف الدراسة لهذه التشريعات عن طريق تناولها بجلسات موسعة و مختصة .
من جانبها اكدت المديرة التنفيذية لشبكة صوتها ريا الخفاجي على ضرورة العمل على تفعيل القوانين التي تخص المراة وتضمن حقوقها القانونية والشرعية. واضافت ايضا ان من المهم اشراك الاعلام ومنظمات المجتمع المدني بالاطلاع على جلسات اللجان المختصة بتعديل القوانين وتشريعها.
واشارت الخفاجي ايضا الى دور شبكة صوتها الفعال في العمل على المحور القانوني كاحد المحاور التي تعمل عليها الشبكة والخروج بتوصيات مهمة وطرحها على صناع القرار.
من جانبها شكرت رئيسة لجنتا المحاميات وحقوق الانسان في النقابة سارة المولى الحضور، معبرة عن اهتمام لجنتيها بدراسة الموضوع، موضحة أهمية الرأي الذي يصدر عن اللجان النقابية، كونها صاحبة الإختصاص القانوني و الدراية الفعلية بتأثيرها الإجتماعي عن طريق الإحتكاك المباشر من خلال العمل في المحاكم .
و طرح الحاضرون مداخلات عدة، تضمنت اراءً حول الحلول التشريعية، و النصوص التي يجب أن تتعرض للتعديل، فضلاً عن المشاكل الإجتماعية التي أنتجها عدم التطبيق السليم للقانون، أو بسبب النقص التشريعي .