خبير قانوني: البرلمان لا يستطيع خفض سعر صرف الدولار المحدد في الموازنة

اكد الخبير القانون علي التميمي ان تشريع قانون الموازنة المالية لعام 2021 بشكلها الحالي قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة ٩٣ دستور”.

وقال التميمي في بيان تلقت صوتها نسخة منه، ان “المادة ٦٢ من الدستور اجازت للبرلمان عند وصول مشروع الموازنة له ان يقوم بالمناقلة بين الأبواب والفصول وايضا تخفيض إجمالي المبالغ وله عند الضرورة ان يعيدها إلى مجلس الوزراء واقتراح زيادة إجمالي النفقات ، كما أن المادة ٥٧ من الدستور توجب تشريع قانون الموازنة حتى اذا انتهى الفصل التشريعي”.

واوضح، ان “البرلمان لا يستطيع أن يخفض سعر صرف الدولار الذي حدد في الموازنة، وإنما يستطيع ان يقترح ويعيد الموازنة إلى مجلس الوزراء لوجود الضرورة القصوى ، كونها تخالف المادة ٣٠ من الدستور التي توجب ان توفر الحكومة العيش الكريم للناس”.

واشار ،الى ان “البرلمان أمام موقف تاريخي ، كونه يمثل الشعب في الوقوف إلى جانب الناس ومنع زيادة صعوبة العيش”.