مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
اكد الخبير القانوني علي التميمي انه في حال استمرت الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية قد يعيد مجلس الامن العراق الى الوصاية الدولية .
وقال التميمي في بيان تلقت صوتها نسخة منه ” توجد اتفاقية غسيل الأموال لعام ٢٠٠٥ والخاصة باسترجاع الاموال المهربة وفق المادتين ٥٥ و٥٦ منها ، وقد وقع عليها العراق بالقانون ٣٥ لسنة ٢٠٠٧ “، مشير الى :” ان قيمة الأموال المهربة تقدر بـ ٥٠٠ مليار دولار “.
واضح ” ان البنك الفدرالي الأميركي توجد فيه ٦٥ مليار دولار تعود للنظام السابق ، وهي ملك الشعب العراقي يمكن للعراق ان يطالب بها وفق المادة ٢٨ من الاتفاقية العراقية الأمريكية لسنة ٢٠٠٨ الستراتيجية، التي تتيح للعراق طلب المساعدة الاقتصادية من امريكا “.
وبين التميمي انه :” وفق المادة ٥٠ من ميثاق الامم المتحدة يجوز للدول التي تحارب جهات تحت الفصل السابع ان تطلب المساعدة الاقتصادية من مجلس الأمن وقد أعلنت بريطانيا وفرنسا استعدادها للمساعدة “.
واشار الى :” ان العراق لازال تحت الفصل السادس من الميثاق الاممي لوجود متعلقات مالية مع الكويت بقيمة ٤ مليارات ونصف مليار دولار، واذا استمرت الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية قد يعود مجلس الأمن بالعراق إلى الوصاية الدولية، اي الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة “.
