مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي:” ان اي اتفاق تقوم به اي جهة مع اقليم كردستان قبل ان يسلم ايرادات النفط والمنافذ الحدودية وكافة الايرادات الاخرى الى الحكومة الاتحادية ، يعتبر خرقا لقانون تمويل العجز المالي وتتحمل الجهة التي خرقتة كافة التبعات القانونية والدستورية امام الشعب “.
وقال البعيجي في بيان تلقت صوتها نسخة منه :”ان قانون الاقتراض الذي صوت عليه مجلس النواب من اجل سد العجز المالي للبلد يتضمن عدة فقرات من بينها عدم دفع اي مبلغ مالي الى حكومة اقليم كردستان ، الا بعد ان تلتزم بتسليم النفط الى شركة سومو وجميع الايرادات المالية الاخرى من المنافذ الحدودية والمطارات وكافة الايرادات اسوة بالمحافظات العراقية من اجل ان يتم دفع مستحقات الاقليم “.
واضاف :” ان اي محاولة لخرق قانون الاقتراض ودفع اموال لحكومة اقليم كردستان ، كما كان يحصل سابقا ، يعتبر ضربا للقانون والدستور ونهبا لثروات محافظات العراق ، خصوصا المنتجة للنفط والتي تسلم كافة ايراداتها لخزينة الدولة . وهذا الامر لايمكن القبول او السماح به نهائيا وسيكون لنا موقف داخل قبة البرلمان ولن يمر مرور الكرام نهائيا “.
وشدد البعيجي على :” ان اي جهة تعقد اتفاقا مع حكومة الاقليم ، يجب ان يمر هذا الاتفاق من خلال البرلمان الاتحادي ، واللجنة المالية تحديدا ، من اجل ضمان العدالة وتنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل ، والا فان اي اتفاق يحدث بالغرف المظلمة يعتبر خرقا صريحا لقانون الاقتراض ، والجهة التي تتبناه تتحمل كافة التبعات القانونية والدستورية امام الشعب ، ولن يكون لها اي عذر كونها خرقت القانون والدستور “.
