مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
حذرت النائبة عالية نصيف من قيام الحكومة الاتحادية بارسال مبالغ الى حكومة اقليم كردستان دون الحصول على ايردات من الاقليم .
وقالت في بيان صحفي :” ان اية جهة في الدولة تقوم بتحويل الاموال بدون ايرادات ، ستتحمل التبعات القانونية باعتبار ذلك مخالفا للمادة الرابعة من قانون تمويل العجز المالي ” .
واضافت نصيف :” ان هناك اجتماعاً عقد امس بين ممثلين عن الحكومة ، بضمنهم وزير المالية ، وممثلين عن مجلس النواب لمناقشة ارسال او عدم ارسال الاموال الى اقليم كردستان وانهاء التظاهرات، وتم التوصل الى اتفاق بارسال مبلغ 960 مليار دينار الى الاقليم عن ثلاثة اشهر بدون ايرادات “.
وتابعت :” مع جل احترامنا لرئيس الوزراء ووزير المالية وللنواب الذين شاركوا في الاجتماع ونحن على يقين انهم حريصون على مصلحة الشعب (رغم انهم بطبيعة الحال لايمثلون كل البرلمان) ، نرى انه لابد ان تكون هناك صيغة نهائية لحل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل بدلاً من الحلول الترقيعية التي قد تسهم في التهدئة بشكل مؤقت في الاقليم على حساب مصلحة المواطنين في محافظات الوسط والجنوب، علماً بان حكومة الاقليم اوصلت الحكومة الاتحادية الى طريق مسدود “.
وبينت نصيف :” ان اية جهة في الحكومة تقوم بتحويل الاموال بدون وجود واردات نفطية وغير نفطية من الاقليم ستقع عليها التبعات القانونية ، وفقاً للمادة الرابعة من قانون تمويل العجز المالي “، مطالبة الحكومة بعدم ارسال الاموال على حساب موظفي محافظات العراق الاخرى ، مبينة انه :” حتى محافظة السماوة التي تعد افقر محافظات العراق ، تدفع الاموال بينما محافظات الاقليم لاتدفع شيئا الى خزينة الدولة “.
