مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
نعتذر ما للاعتذار من مدى من نساء العراق عن كل التجاوزات والانتهاكات التي تعرضن ويتعرضن لها وهن يقعن فريسة للمضاربات السياسية مرة وللاهمال المتعمد من قبل اصحاب القرار مرات ومرات ، سنوات طويلة نراقب ونراقب و نطالب وندافع وننتظر الرد بخطوة حكومية جريئة نحو تثبيت وتد واحد لمقاومة قانونية ومؤسسية رصينة موجهة لحماية حقوق المرأة وتمكينها لكي تقدر على مجابهة موجات العنف المتوالية والمتنامية ضدها ولكن عجزت الانامل عن وضع بصمتها على اي قرار يخدم هذه القضية ، مسؤوليتنا القانونية والإنسانية كمراقبين وكمؤسسة وطنية لحقوق الانسان تحتم محاكاة كل مسؤول أعد العدة لترتيب أوراقه أستجابة منه للحملة السنوية الخاصة بال ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة فهيأ للمؤتمرات والندوات ولبعض الأعمال الخيرية ،وسؤاله.. ما صدى فعالياته هذه على أمرأة تعود أدراجها الى الوراء وباتت تحرق وتشنق وتغتصب وتقتل تحت ذريعة او اخرى ، وهل سيعبر بها الى بر الأمان حيث اللاعنف وهو يعتبر نفسه ضيفا سنويا تتركز مهمته على مشاركتها الهموم بكلمات جوفاء متناسيا أن الأنظار كلها تتطلع وتبحث عن إنجازاته وقراراتهم.
وبصراحة أكبر نعلن لاصحاب القرار المحترمين بكل جدية أن توابعهم تكتفي بقبول الدعوات وإلقاء الخطابات بهذه المناسبة ولكنهم يطوون في أدراج مكاتبهم مشروع قانون مناهضة العنف الاسري بهدف التسويف وحماية افكار غريبه، وهم .. يتعاطفون كثيرا ويتحدثون بلباقة بما يليق بكينونة المرأة في المحافل الدولية والوطنية ولكنهم عندما أستجابوا لمبادرات استحداث مؤسسة خاصة بالمرأة لتهتم بقضايا النساء ولتتبنى سياسات تمكينها خرجوا لنا بتشكيلة اسمها المجلس الأعلى للمرأة وهو مجلس لا يمت صلة بتاريخ معاناة المرأة ولم ينزل الى شارعها يوما لكي يلملم جراحها وقد اعترضت المفوضية رسميا جملة وتفصيلا على تشكيل هذا المجلس وطالبت وتطالب الحكومة بشدة على اعادة النظر والسير نحو تشكيل وزارة سيادية خاصة بالمرأة لأن كل المراقبين بهذا الشأن يؤشرون مدى صورية تلك الخطوة ومستوى الضرر الذي سيلحق بالمرأة العراقية حيث ستكبل كل سبل تمكينها تحت مسمى المجلس الأعلى للمرأة بصيغته الهزيلة هذه ، واخيرا فأن نتائج المتابعة والتقييم للدور الحكومي في أقرار ودعم واسناد حقوق المرأة وفي تعزيز حماية تلك الحقوق وفق مؤشراتنا تؤكد العجز والفشل والتراجع في أدارة كافة الملفات ذات الصلة على المستوى التشريعي والمؤسسي ، فبات العنف جائحة أخرى ترافق جائحة كورونا في هذا البلد ، ونطالب كافة المسؤولين بمواقف حاسمة وصادقة وجادة لمعالجة هذا الفشل والأقرار بالتزامهم الوطني والدولي والديني والاخلاقي والانساني نحو كيان أخذت تتلقف مصيره المصالح وسياسات الأنا وألغاء الاخر .
دكتورة فاتن الحلفي عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان
