شدد مجلس النواب، الخميس، على عدم تمرير قانون الاقتراض بالمبلغ الحالي، لافتا إلى انه سيقلله للنصف.
واكد عضو اللجنة المالية النيابية بالمجلس، احمد مظهر الجبوري، في بيان تلقت صوتها نسخة منه، على “عدم اقحام رواتب الموظفين باي ازمة مالية تمر بها الحكومة”.
وقال الجبوري، إن “الحكومة ملزمة قانونا بتوفير رواتب الموظفين وبطرق مختلفة ولايمكن تحميل المواطن فشل سياسات حكومية بتوفير حق من حقوق المواطن”.
وأضاف، أن “الحكومة تتهرب من فشلها بقانون اقتراض قاس على الدولة سيدفع ثمنها المواطن اجلا ام عاجلا”.
وأشار عضو اللجنة المالية، إلى أن “البرلمان لن يصوت على قانون اقتراض بالمبلغ الحالي التي تطلبه الحكومة 41 تريليون دينار وسيعمل البرلمان على تقليله الى النصف اقل او اكثر قليلا من اجل الاسراع بصرف الرواتب”.