البرلمان يرفض أستقطاع رواتب الموظفين ويتحدث عن سلم جديد لها

رفض مجلس النواب المساس برواتب الموظفين باعتبارها قوت الشعب، وسط مطالبات بإنهاء التفاوت الحاصل في تلك الرواتب وإيجاد بدائل لسد العجز.
وقال عضو مجلس النواب طعمة اللهيبي: إن “المساس بقوت الشعب خط احمر ولن يمرره اعضاء المجلس”، داعيا “الحكومة إلى ايجاد بدائل اخرى لتوفير السيولة المالية للموازنة”.
وأوضح اللهيبي، أن “ما ورد في ورقة الاصلاح الحكومية الخاصة باستقطاع رواتب الموظفين امر مرفوض ولا يمكن السماح به وهو امر مستحيل ولن نسمح بالمساومة على قوت الشعب وبراتب الموظف البسيط لكن يمكن ان تلجأ الحكومة الى تخفيض رواتب الدرجات الخاصة ومزدوجي الرواتب”.
من جانبه اشار النائب جمال احمد الى ان “مجلس النواب لديه مناقشات بشأن قانون الخدمة المدنية الجديد اذ اجرى مناقشات مع المسؤولين عن هذا الامر، من اجل اعادة ترتيب سلم الرواتب، وضمان حق كل موظف”.
واضاف أن “التفاوت في الرواتب بين وزارة واخرى، اضافة الى الاختلاف في رواتب الموظفين بين مؤسسات الدولة، ستوضع له نهاية عن طريق قانون الخدمة المدنية”.
وبين، أن “التفاوت في الرواتب واضح وينبغي ان يعدل بقانون وليس عن طريق قرار حكومي”، لافتا الى ان “الحكومة لا يمكنها دستوريا استقطاع جزء من رواتب الموظفين وتم رفض ذلك من قبل القضاء في السنوات الماضية”.