مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
اكد مجلس القضاء الاعلى، الاحد، ازدياد حالات الاعتداء على الأطباء في ظل تفشي الجائحة، فيما اشار الى انه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يعتدي على طبيب.
وقال المجلس في بيان تلقت صوتها، نسخة منه ان “المدة الأخيرة شهدت العديد من حوادث الاعتداء والضرب للأطباء والعاملين في القطاع الصحي من قبل ذوي المرضى والمصابين وتحميلهم مسؤولية تدهور وضع المريض الصحي”، مشددا “على العقوبات التي فرضها المشرع العراقي لمكافحة هذه الظاهرة”.
واكد قاضي محكمة تحقيق الرصافة علي كمال أن “المواد العقابية الواردة في القانون العراقي 229 و230 تناولت الاعتداءات الحاصلة على كافة موظفي الدولة والمادة 331 من القانون نظمت قوانين خاصة بالاعتداءات التي تطال فئات معينة من موظفي الدولة وأولتهم حماية خاصة وأبرزها قانون حماية الأطباء رقم 26 لسنة 2013”.
وتابع ان “حق الشكوى مكفول قانونا ودستورا وان والاعتداءات التي تقع على الأطباء نظم أحكامها قانون أصول المحاكمات الجزائية”، لافتا الى ان “حالات الاعتداء على الكوادر الطبية تفاقمت في المدة الأخيرة من خلال ما نشاهده في وسائل الإعلام وكمية القضايا المنظورة أمام المحاكم”.
ويقترح القاضي على وسائل الإعلام “توعية المجتمع بأهمية دور الأطباء وتضحياتهم من خلال عملهم ولاعتبارهم خط الصد الأول ووجوب التثقيف بقانون حماية الأطباء”.
من جانبها، اكدت القاضية سيماء نعيم هوين “لكون مهنة الطب من المهن السامية وللدور المهم للطبيب في إنقاذ أرواح البشر وتخفيف الآلام البدنية والنفسية للمرضى ولتعرض أطباء العراق إلى العنف باستمرار مما دفع لكثير منهم إلى الهجرة إلى خارج العراق رغم الحاجة الى خدماتهم واختصاصهم، ما دفع المشرع العراقي لسن قانون حماية الأطباء رقم 26 لسنة 2013، حيث أكدت المادة أولا منه على حماية الأطباء من الاعتداء والمطالبات والملاحقات العشائرية وابتزازهم من نتائج أعمالهم الطبية”.
ولفتت هوين إلى أن “المادة خامسا من القانون حددت عقوبة كل من يدعي مطالبة عشائرية او غير قانونية ضد نتائج أعمال طبيب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار واعتبار كل من تعدى على طبيب أثناء ممارسة مهنته أو تأدية واجبه بالعقوبة المقرة بقانون العقوبات العراقي وهي الاعتداء على موظف”.
وتابعت ان “المادة الثالثة من القانون نصت على عدم الجواز إلقاء القبض أو توقيف الطبيب المقدمة ضده شكوى لأسباب مهنية طبية، إلا بعد إجراء تحقيق مهني من قبل لجنة وزارية مختصة”.
وعن آلية تقديم الشكوى للكوادر الطبية توضح أن “مراكز الشرطة تتلقى الشكاوى التي تسجل من قبل الأطباء والكوادر الطبية ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يعتدي على طبيب او أي من الكوادر الطبية ويتم إحالته إلى المحكمة المختصة باعتبار الحالة اعتداء على موظف أثناء الواجب وحتى في حال تنازل الطبيب أو أي منتسب في وزارة الصحة عن الجرائم التي يتعرض لها إثناء تأدية وظائفهم او بسببها”.
