أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، عن صدور أمر استقدام بحق وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب والمدير العام للدائرة الإدارية في الوزارة، مبينة أن الأمر أعقب قرارا يقضي بمنعهما من السفر.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقت صوتها نسخة منه، إن “محكمة تحقيق الكرخ المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت أمر استقدام لوزير الكهرباء السابق والمدير العام للدائرة الإدارية في الوزارة؛ استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.
وأوضحت، أن “تفاصيل القضية تشير إلى وجود شبهة مخالفات في تعاقد الوزارة مع (82,555) أجيرا يوميا دون الحاجة إلى اختصاصاتهم؛ الأمر الذي كلف ميزانية الوزارة مبلغ (43,000,000,000) مليار دينار شهريا، فيما أفصحت الهيئة في منتصف آب الجاري عن صدور قرار منع سفر بحق الوزير السابق والمدير العام؛على خلفية المخالفات المرتكبة في القضية”.