اعربت لجنة الصحة والبيئة النيابية، عن استغرابها من صدور بعض مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في اجتماعها الاخير، مبينة ان بعض هذه المقررات ومنها اغلاق العيادات الخاصة تفتقد للبُعد المهني.
وقالت اللجنة في بيان تلقت صوتها، نسخة منه “نستغرب من صدور بعض مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في اجتماعها الاخير، حيث ان بعض هذه المقررات تفتقد للبُعد المهني والفني المختص، ومنها اغلاق العيادات الخاصة لمدة اسبوعين”، مبينا ان “هذه القرارات لها من تاثير على منظومة اجراءات مواجهة كورونا في مراكز ومستشفيات الحجر التي ستستقبل الحالات الاخرى الحرجة وغيرها وستهلك الامكانيات والموارد البشرية والمالية، على محدوديتها، والتي يجب ان تختص وتتركز لمواجهة الوباء وتقديم الخدمة للمصابين”.
واضاف ان “نسبة كبيرة من المواطنين يلجؤون للفحص واخذ العلاج خارج المستشفيات وحجر انفسهم في بيوتهم وهو اجراء يخدم جهود الوزارة التي بدت تُرهَق من زيادة الاعداد التي يتم ادخالها لمراكز الحجر ومن يتوجه الى مراكز الحجر هي الحالات التي تحتاج الانعاش الرئوي منهم فقط، بالاضافة الى فتح باب لزيادة عدد الاصابات من المجبرين لمراجعة هذه المستشفيات الحكومية المكتظة اصلاً باعداد المصابين بكورونا وراجعوها لاسباب اخرى غير مرض كورونا”.
واكدت اللجنة انها “غير ممثلة في اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لا بصفة عضوية ولا اشراف كممثل منظمة الصحة العالمية ووجدت ان من المهم ان تشير لذلك كوّن الجميع متضامنين في تحمل المسوولية في هذا الظرف الحرج”.