مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
وصف الخبير القانوني علي التميمي تكرار تأخر الحكومة الاتحادية عن دفع رواتب الموظفين والعاملين في قطاعات الدولة المختلفة، بأنه مخالف للقانون ويمكن الطعن في القرار أمام القضاء المختص.
نوه التميمي إلى أن نظام العمل الوظيفي في العراق يقوم على أساس صرف الراتب كل ٣٠ يوم المعتمد في أغلب دول العالم، وهو ما نصت عليه قوانين الخدمة المدنية ٢٤ لسنة ١٩٦٠ وقانون سلم الرواتب ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ وغيرهما.
وأشار إلى إذا كان التأخير لأمور ترتيب أو جرد “هو لا بأس به، لكن تكرار الحال يخالف هذه القوانين ويمكن الطعن به أمام القضاء الإداري واستحصاله بأثر رجعي”.
كذلك نوه الخبير القانوني بأنه جاء في قانون الاقتراض الداخلي والخارجي الذي شرعه البرلمان قبل أيام أنه “نافذ من تاريخ التصويت”، ليتيح للحكومة العراقية الاقتراض وصرف الرواتب، مشدداً على أن “أسباب التأخير توجب على البرلمان البحث عن الأسباب”، إذ أن “أغلب أو كل الموظفين يعتمدون على هذه الرواتب في إيجارات وسلف ومعيشة لا تحتمل التأخير أبداً”.
في سياق متصل ذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي، أول أمس الثلاثاء (30 تموز 2020) مصطفى الكاظمي في بيان أعقب اجتماعه مع وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، أن الكاظمي شدد على أن “تعمل الوزارة بكامل قدراتها على وضع الحلول التي جرى بحثها موضع التنفيذ”، لافتا إلى أن “الجهاز الحكومي ماض في تعظيم الإيرادات غير النفطية وإيجاد الغطاء المالي لرواتب الموظفين”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن “الأزمة المالية الحالية تشكّل فرصة لمواجهة التحدي بتنفيذ الإصلاح المالي والإداري”، مشيراً الى أن “الحكومة قد عقدت العزم على أن تمضي في هذا الإصلاح إلى أن ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية، وتوفير الرفاه والإدارة الرشيدة لعموم العراقيين”.
فيما قال رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الاثنين، (29 حزيران 2020)، في تغريدة على تويتر: “بعد صدور قانون الاقتراض، أصبحت لدى الحكومة فرصة للاقتراض من البنك المركزي والمصارف الاخرى، وهذا يعني توفر المبالغ المطلوبة لصرف رواتب المواطنين التي تأخرت كثيراً وهم في ضائقة مالية وصحية”، ودعا المالكي الحكومة والوزارة المعنية إلى “عدم تعطيل الرواتب والإسراع في صرفها للمواطنين دون تأخير”
