مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
صوتها: متابعات
جدد مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية محمد طاهر التميمي دعوته الى المنظمات المحلية الفاعلة والفرق التطوعية زيادة الدعم المقدم للمواطنين خلال فترة عيد الفطر المبارك والايام التي تليها واستثمار حالة الحظر الشامل من اجل الوصول بالمساعدات الى جميع الاقضية والنواحي والقرى فضلا عن مراكز المدن.
واكد التميمي عبر بيان صحفي تلقت صوتها نسخة منه.. اهمية التصدي للبرامج التوعوية لمواجهة خطر فايروس كورونا وتطويق مظاهر عدم اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين الكرام بالارشادات الصحية التي أعلنتها خلية الأزمة ولجنة السلامة والصحة الوطنية لتجنب زيادة عدد الاصابات، مشددا على بذل المزيد من العناية بالمناطق التي شملت بالحظر الكلي، مثمنآ جهود المنظمات المحلية التي أثبتت أن العراقيين هم شعب العطاء والبذل والصمود والإباء، من جهة ثانية عزز التميمي مطالبة دائرة المنظمات غير الحكومية من بعثة الأمم المتحدة في العراق شمول المنظمات المحلية الفاعلة في الحملة الوطنية للمنظمات غير الحكومية لمواجهة اثار فايروس كورونا، بالمنح المخصصة لهذه الازمة، يذكر ان التقرير السابع (التراكمي) للحملة قد اعلن عن وصول خدمات المنظمات المحلية خلال الازمة الى أكثر من مليونين وثمانمائة الف مستفيد (2,824,936) من خلال 7190 حملة نفذتها 764 منظمة (مسجلة أصوليا لدى دائرة المنظمات غير الحكومية) في ٢٠١٦ حي سكني وناحية وشملت ١٨ محافظة وبجهود طوعية من المنظمات المشاركة في الحملة التي من المؤمل استمرار نشاطاتها لحين اعلان العراق خاليا من اية اصابة، وتعمل المنظمات غير الحكومية على توثيق نشاطاتها عبر المنصة الالكترونية المباشرة التي اطلقتها دائرة المنظمات غير الحكومية ووفرت تحليلا رقميا دقيقا لوضع الحملات الانسانية، وبمشاركة خجولة جدا من فروع المنظمات الاجنبية التي تحصل ( حسب احصائيات سنة ٢٠١٧) على قرابة 57% من المنح الواردة الى صندوق التمويل الإنساني في العراق مقارنة بنسبة 9% للمنظمات غير الحكومية المحلية، وتجدر الإشارة الى عدم تزويد الدائرة الرسمية المكلفة برعاية شؤون المنظمات غير الحكومية بموجب القانون رقم 12 لسنة 2010 النافذ وقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٩) لسنة ٢٠١٣ باية معلومات عن المنح التي يتم توزيعها من صندوق التمويل الانساني في العراق IHF للمنظمات غير الحكومية في العراق، لتجري مطابقتها مع التقارير المالية السنوية المقدمة من تلك المنظمات وانشطتها، مما يجعل الباب مفتوحا لتشكيلات غير قانونية يمكنها الحصول على التمويل لاداء مهام لاتمتلك المقدرة والكفاءة والوضع القانوني المناسب على ادارتها.
و اضاف التميمي انه يتبنى مقترح يلزم فروع المنظمات الاجنبية تنفيذ مشاريعها بوجود شريك من المنظمات المحلية الفاعلة، و تخصيص البرامج اللازمة لبناء قدرات المنظمات، و الدفع تجاه مشاركة اوسع للمنظمات غير الحكومية المحلية في ادارة العمل الانساني .
