مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
كشف وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، عدد الموظفين {الفضائيين} في الدولة العراقية ويتقاضون رواتب.
وانتشر مصطلح “الفضائيين” في السنوات القليلة الماضية في العراق لاسيما في المؤسسات الأمنية، وهي إشارة إلى الذين يتبرعون برواتبهم لمسؤوليهم مقابل التغيب عن الواجب لفترات طويلة او أسماء وهمية لقبض رواتبها دون وجودها على الارض فعلا كظاهرة من ظواهر الفساد.
وقال علاوي في تصريح، ان “50 الى 100 الف موظف فضائي يتقاضون رواتب حكومية كما ان نسبة كبيرة من الوظائف الحكومية غير منتجة وبلد متخم بشهادات عليا الكثير منها لا فائدة منها”.
وبين ان “الكثير من الموارد الحكومية خرجت للخارج وهناك مبالغ منهوبة في لبنان وعمان ودبي وغيرها وهي أموال منهوبة بملايين الدولارات من أموال الشعب العراقي وسننظر في هذه الأصول المالية واستردادها بالتأكيد ليس سهلاً لعقبات سياسية وقانونية”.
وأكد علاوي ان “البلد أصبح متخماً بالموظفين ولا توجد موارد للتعيين او التعاقد” لافتا الى ان “تخفيض الرواتب العليا سيكون بنسبة 50% أما الإدخار فالنسبة ستنخفض مع الدرجات الوظيفية أدنى فأدنى”.
وأوضح وزير المالية انه “لتأمين الرواتب بشكل كامل نحتاج وصول سعر البرميل الى 55 دولاراً، ولا يمكن التوقع بأسعار السوق النفطية وكل المؤشرات بان اسعار النفط لا تتجاوز 40 -45 دولارا كأفضل حال وهذا بعد نحو سنتين”.
وتابع “نعيش الآن انهياراً في الطلب على النفط لكنه بدأ يزداد وينمو مؤخراً ونحتاج الى تضامن الشعب والظرف المالي في حكومة حيدر العبادي افضل بكثير من هذه الحكومة”.
ولفت الى انه “من الممكن الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي خلال شهرين بنحو ملياري دولار وبشكل سريع بينما البنك الدولي لا يمول كقروض تشغيلية بل لمشاريع استثماريه وهذا ما سنعمل عليه وتسريعها للحصول على قروض”.
وكشف علاوي “بدأنا بالاتصال بدول الجوار لتحفيزها والمساهمة بتنشيط الاقتصاد العراقي عبر الاستثمار والقطاع الخاص”.
وشدد وزير المالية على “ضرورة تشكيل هيأة او لجنة عقود مركزية لمنع الفساد وسحب هذه الصلاحيات الممنوحة للمحافظين ومجالس المحافظات سابقا واعادتها الى الوزارات او رئيس مجلس الوزراء وتحقيق ذلك بسرعة”.
وحذر علاوي من خطورة طبع العملة على الاقتصادي العراقي.
وبين “طبع الأموال في العراق من دون ضوابط قد يحصل إنهياراً للعملة أمام الدولار كما حصل في لبنان وسيحصل ضغط كبير على البنك المركزي في الفترة المقبلة مع استمرار الازمة المالية ولكن لم نفكر بطبع العملة وهو خيار خاطئ”.
وأضاف ان “الوزارات الامنية والكهرباء تستهلك نسبة كبيرة من الموازنة المالية” مشيراً الى ان “95% من الشعب لا يدفع فواتير الكهرباء ويعتبر المواطنون الطاقة كهبة له” متوقعاً ان “تستمر الأزمة المالية عام الى عام ونصف”.
