التقاعد.. إستقطاع مجهول ودفع معلول

وفاء الفتلاوي
تعتبر رواتب المتقاعدين البخسة خطاً أحمر لا يمكن التلاعب به وعصارة سنوات قدمت على طبق من ذهب الى دوائر ومؤسسات الدولة لتكون جسراً لديمومة العمل الى الأجيال القادمة.
وشهدت رواتب المتقاعدين تأخيراً لايام عدة مما دفع الجميع الى تصديق المصادر التي كشفت عن قرار تم تداوله محلياً، والذي أثار غضب ومخاوف العراقيين، يقضي باستقطاع 12٪ من رواتب المتقاعدين للشهر الحالي، و25٪ من رواتب الموظفين وفق سياسة “الادخار الإجباري” لمواجهة أزمة انخفاض أسعار النفط في العراق، موجة من الانتقادات الرافضة له حيث اعتبره البعض “مؤقتاً” في حين عده آخرون دليلا على بداية مجاعة محتملة للعراقيين.
وكشف مدير تقاعد ذي قار، أحمد الزيدي، أسباب تأخير صرف رواتب المتقاعدين في مناطق العراق كافة، محملا وزارة المالية مسؤولية هذا الامر.
وذكر الزيدي في بيان، أن تأخير صرف رواتب المتقاعدين لشهر أيار الحالي يعود إلى اسباب داخلية لدى وزارة المالية، مبينا أن تلك الاسباب تجهلها مديرية التقاعد العامة حتى الآن”.
وأضاف، أن وزارة المالية لم تحدد للحظة موعد صرف رواتب المتقاعدين في كافة انحاء البلاد، رغم مرور ايام عن موعدها الأساسي للصرف.
الا ان هيأة التقاعد الوطنية عزت سبب تأخر صرف الرواتب الى إجراءات ربط الزيادة وإدخال التعديلات القانونية المصوت عليها.
وبين شد وجذب حول تأخير صرف رواتب المتقاعدين لأسباب مجهولة والايعاز بسرعة صرفها من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي اكد حرص الحكومة الجديدة على رعاية شرائح المجتمع وفي مقدمتها المتقاعدون، اصطدم المتقاعدين بحالة غريبة وخاصة ممن يحمل منهم بطاقات (الماستر كارد والنخيل) بقطع تعجيزي للرواتب دون سابق انذار او وجه حق كما قال المتقاعدون.
وأكد على هذا الاستقطاع استبيان لنقابة المتقاعدين العراقيين الذي تضمن الاتي: (هل تم استقطاع مبلغ من راتبك أكثر من المقرر لهذا الشهر (آيار)؟؛ لنعرضها على أنظار رئيس مجلس الوزراء عند المقابلة).
وأشر استبيان النقابة حتى اللحظة- استقطاع رواتب (880) متقاعداً لأسباب مجهولة بالمقابل تم تأكيد استلام (466) متقاعداً رواتبهم دون أي استقطاع.

وعند التوجه الى هيأة التقاعد الوطنية وجدنا طابوراً طويلاً من المتقاعدين يتقاذفهم الموظفون فيما بينهم كما اكده المتقاعد حسين الفتلاوي ويقول انه” بعد الزيادة التي طرأت على رواتب المتقاعدين شملت بالزيادة واصبح راتبي 500 الف دينار يستقطع منها سلفة ما يقارب 75 الفاً لكني تفاجأت حين استلام راتبي لشهر آيار باستقطاع 185 الفاً”.
وأضاف” حين السؤال عن أسباب القطع بدأ الموظفون في هيأة التقاعد بتحويلي الى موظف آخر ومن ثم الى آخر وهكذا ولم احصل على أي جواب او تأكيد عن أسباب القطع”، مشيرا الى ان” هذا الاستقطاع ليس جديداً فقد تم الاستقطاع من راتبي لشهر نيسان مبلغ 108 الاف دينار وايضاً لا اعلم ما السبب”.
من جانبه شعر المتقاعد باسم جسام بالاستياء من هول صدمة الاستقطاع، وقال ” استلمت 48 ألفاً عن راتبي المقرر 500 ألف دينار وصدمت بهذا الرقم!”، متسائلا” لمن اعطي هذا المبلغ؟ لصاحب مولدة الكهرباء ام للدواء الذي يكلفني شهريا أكثر من 300 ألف دينار ام لتأمين المنزل من مأكل ومشرب؟ لمن أتوجه ولا أحد يخبرني لماذا قطع راتبي بهذا الشكل المرعب”.
في حين اجهشت المتقاعدة (ام حسن) بالبكاء عند سؤالها عن أسباب الاستقطاع وهي تقول” راتبي مليون و200 الف دينار ولم استلم منه سوى 185 الف دينار والموظفون يقولون لا شأن لنا بهذا الامر، ولا احد يخبرني اين أتوجه لإعادة ماتم استقطاعه مني”.
بالمقابل استلم عدد من المتقاعدين رواتبهم كاملة دون ان يستقطع منهم ديناراً واحداً كما بين المتقاعد ليث غسان” استلمت راتبي 850 الف دينار كاملة باستثناء قطع ما ترتب عليه من آثار السلفة التي استلمتها قبل عام”.
ويطالب المتقاعدون تنفيذ المادة ١٤ من قانون التقاعد المعدل والمتضمن (يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمحالين على التقاعد قبل نفاذ هذا التعديل او خلفهم اسوة بأقرانهم المشمولين بأحكام القانون بتاريخ نفاذه على ان لايترتب اي اثر مالي عن الفترة السابقة).
كما يقترح المتقاعدون إنشاء مصرف يسمى خاص بالمتقاعدين تضع فيه اموال صندوق التقاعد على ان تمنح منه سلفاً.
وحدد قانون تعديل قانون التقاعد الموحد، الذي صوت عليه مجلس النواب في 20/11/2019، الحد الأدنى للراتب التقاعدي بـ 400 ألف دينار، ليرتفع إلى 500 ألف للمتقاعد بإضافة مخصصات تحسين المعيشة.