وجهة نظر قانونية…ماذا بعد الكاظمي؟

د. حسين الاسدي

حيث ان فشل السيد المكلف بات محتملاً اثير تساؤل مشروع وهو ماذا بعد ذلك؟ فهل ان الخيار في الترشيح يبقى بيد الكتلة الأكثر عدداً؟ وهل ان المكون سيبقى مستمراً بالمسؤولية عن ذلك؟ ام ان الحق سينتقل الى السيد رئيس الجمهورية؟ فيكون حق التكليف والترشيح بيده، بالتأكيد ان احتمال حل مجلس النواب ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية كما بينا في مقال سابق.

وبشكل واضح يمكننا ان نقول ان حق الترشيح يبقى للكتلة الأكثر عدداً.

فقد جاءت المادة ٧٦ من دستور جمهورية العراق النافذلترسم طريقة ترشيح رئيس مجلس الوزراء، فكانت الفقرةالاولى من المادة أعلاه تنص (أولا: يكلف رئيسالجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددابتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يومامن تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.)

وهي المرحلة الاولى من آلية الترشيح حيث ترشح الكتلةالاكثر عدداً رئيس مجلس الوزراء الى رئيس الجمهورية

وجاءت الفقرة الخامسة من المادة ٧٦(خامسا: يتولىرئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيلالوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيلالوزارة الثقة) وهي المرحلة الثانية حيث قد أخفق رئيسمجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة وهنا يوجدفهمان للترشيح هما كالآتي:

الأول: ان رئيس الجمهورية يقوم بعملية الترشيح بغضالنظر عن رأي الكتلة النيابية الأكثر عدداً بدلالة المادة ٧٦ أولا حيث ان المشرع الدستوري لم يقيد الفقرة هنا كمافعل هناك ولذا فهي مطلقة بيد رئيس الجمهورية.

الثاني: اننا نعود مرة أخرى الى الكتلة الأكثر عدداً وهذاما نعتقده حيث ان المادة ٧٦ خامسا جاءت في سياقالمادة ٧٦ أولاً ولذا فهي تبقي الحق للكتلة الأكثر عدداً وهومن العهد السياقي.

كما ان الفقرة بذاتها أشارت الى حق الكتلة الأكثر عدداًفي الترشيح فبينت ان رئيس الجمهورية يتولى تكليفمرشح آخر ولم تعطِ الحق له في الترشيح مع انه كل عمليةترشيح تحتاج الى جهة مرشحة وحيث انه لم ينص علىجهة بعينها فيبقى الحق للجهة المنصوص عليها في الفقرةأولاً

وهو من إبقاء ما كان على ما كان ما لم ينص على تغييرهبنص جديد.

وهذا الحق يبقى حقاً للكتلة الأكثر عددا مهما طال الزمن أو تعدد عدد المكلفين وليس لاحد ان يسلبها هذا الحق، فلا يجتمع حق الترشيح والتكليف في جهة واحدة والا لبينها المشرع بوضوح.

بالتأكيد من الناحية السياسية يحق لمجلس النواب ان يدعو الى انتخابات مبكرة ويحل نفسه على هذا الأساس وهو امر مختلف