مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
صوتها: مديحة البياتي
يعد العنف الذي تتعرض له المرأة في مجتمعاتنا العربية عموماً والعراقية خصوصاً أمراً ليس بالطارىء أو وليد الصدفة في ظل ظروف إجتماعية واقتصادية وصحية صعبة ، وفوق ذلك خطر مرض كورونا الذي ما يزال يترك وراءه العديد من الضحايا ، فمشكلة العنف الذي أخذ مؤشره بالارتفاع بسبب الحظر المنزلي على الرغم من أرتفاع الاصوات بنقض ظاهرة العنف ضد المرأة والمطالبة بقدسية المرأة التي تعد نصف المجتمع ، وعليه فأن الآثار السلبية للعنف وما يتركه على المرأة والاسرة والمجتمع من خلال أنواعه المختلفة .. لذلك لايمكن تجاهل العنف الأسري الذي عاد الى الواجهة من جديد مع فرض الحجرالمنزلي ، وهذه المرة لا يطال الزوجة أوالزوج فحسب ، بل الأطفال ايضا .. ما قبل كورونا لن يكون كما بعده .. هذه الحقيقة المرة ندركها جميعا ، وقد لاتدمر عائلات فحسب ، انما مجتمعات وجيل بكامله ، فيما جزء من الحل بين أيدينا ، فلنلتفت جميعنا الى صحتنا النفسية ونحافظ عليها بقدر مانخاف على ما قد يفعله كورونا بأجسادنا..
وللوقوف على ظاهرة تزايد “العنف الاسري”مع استمرار بقاء جميع الاشخاص في المنازل منذ تفشي مرض كورونا كانت لمجلة (صوتها) هذه المحصلة من الآراء فيما يتعلق بالعنف بشكله العام والاسري بشاكلته الخاصة .
- تقول حذام يوسف عضو منتدى الاعلاميات العراقيات أن للعنف عدد من المظاهر منها العنف الجسدي الذي يعد الأشد وطأة على المرأة منها الضرب المبرح وشد الرأس والصفع وكسر اليد وغيرها من الأمور السلبية ، كذلك أجبار المرأة على القيام بعمل لا ترغب القيام به أو منعها من اكمال دراستها وهذه الظاهرة للأسف متفشية في مجتمعنا العراقي .. ناهيك عن الاستيلاء على ممتلكات المرأة وكذلك الأخطر هو ما نسمعه بين فترة وأخرى من اجبار بعض النساء على التنازل عن حقوقها بالميراث المتروك لها..! ولا ننسى اثر العنف النفسي والجنسي والاجتماعي، وهذه بالتأكيد لا بد ان تستهجن من الجميع لأجل توفير المناخ الملائم لاحياء ورفع كرامة وشأن المرأة و وقف العنف ضدهن.
- واضافت حذام قام منتدى الاعلاميات بتنظيم العديد من الحملات بهذا الصدد ولغرض التوعية والتثقيف بالأضرار الناجمة عن العنف الاسري لما للأعلام من دور مهم في تحشيد الرأي العام وكشف ما يترتب عن القضايا المسكون عنها واكدت حذام ان دراسة العنف الاسري التي قمنا بها اعتمدت رسميا من قبل لجنة المراة مجلس النواب وكانت محركا مهما في حملات المدافعة والمناصرة لغرض تشريع قانون مناهضة العنف الاسري
*الصحفي مهند الليلي عضو شبكة صوتها للمدافعات عن حقوق الانسان يقول:
أفرزت ظاهرة حظر التجوال مؤخراً بسبب “جائحة كورونا” الكثير من مظاهر العنف الأسري التي سمعنا بها وضجت بها صفحات مواقع التواصل الأجتماعي ، وبحسب رأيي فإن العامل الأقتصادي يقف في مقدمة الأسباب وراء ذلك ، من عجز الرجل في توفير متطلبات العائلة والبيت ، فضلاً عن الآثار النفسية السيئة لفقدان العمل وانقطاع الرزق وهو ما وقع سلباً على الوضع النفسي الذي يفرغه بعض الرجال في ابناءه وزوجته..
ويضيف الليلي.. شاهدت الكثير من تلك الأخبار وسمعت عن نساء تنتظر فتح الحظر لطلب الانفصال والطلاق بعد ما جرى من أزواجهن خلال فترة حظر التجول..
ويؤكد الزميل مهند.. ان تلك الحالات لم تكن لتظهر لولا الوضع الجديد “غير المألوف” الذي جعل من الرجل والمرأة متواجدان أمام بعض طول الوقت ، بينما الوضع الطبيعي يعطي المجال لكلاهما للتغيير والعمل لساعات وربما السفر الذي يكون له الدور المهم في تجدد العلاقة والأشتياق وكسر روتين المل ويؤكد الليلي ما حصل للراحلة ملاك من محافظة النجف خير دليل و بهذا الصدد نظمت شبكة صوتها حملة ادانة واستنكار و طالبت بضرورة الإسراع بتشريع قانون مناهضة العنف الاسري
*وتحدثت اية محمد رحيم تعمل مدرسة عن العنف الاسري عن صديقة لها تعرضت في اول يوم للحجر الصحي للتعنيف والابتزاز من أجل المال يمارسه زوجها عليها كونه أصبح عاطلا عن العمل واصبحت تصرفاته سيئة بسبب الحجر المنزلي وبسبب حظر التجوال وقالت كنت اهرب من الاذى من خلال ذهابي للمدرسة وممارسة عملي اليومي وهو ايضا عادة يتواجد خارج المنزل واليوم نتواجد في الحجر المنزلي انا واطفالي ويمنعني من الخروج لباب البيت واعربت عن خشيتها من انها اذا غادرت المنزل لأي سبب فقد يمنعها زوجها من عودتها الى البيت.
*يقول المواطن (عماد الحيدري) ماجستير في العلوم السياسية وعضو في مؤسسة تنمية الشباب.. صحيح مشكلة العنف ضد النساء مشكلة غير حضارية على الرغم من قدمها بقدوم البشرية ، لكنها بصراحة مشكلة معقدة وذات روابط متعددة من العوامل والمتغيرات التي يسهم كل واحد من دوره في تفاقم ظاهرة العنف وهما العامل الاقتصادي وفايروس كورونا الذي يعد أكثر العوامل المسببة لظاهرة العنف على المرأة لما تركه من سلبيات ، وعليه فعلى الجميع أن ينظر إلى ظاهرة العنف ضد المرأة نظرة استهجان ، لأنها من الظواهر البدائية.
- ويرى (أحمد عبد الله) مدير المدارس الخاصة في وزارة التربية.. أن العامل المسبب لتفاقم ظاهرة العنف ضد النساء لا يقتصر على كونه أقتصادي وأنما عوامل أخرى منها أجتماعية وثقافية وسياسية كلها مساهمة في أزدياد العنف في مجتمعاتنا العربية .. فعلى المجتمع والدولة أن يقفا وبنفس الوقت أن تحد من هذه الظاهرة السلبية . *المحامية (نهى عواد معروف) قالت: هناك الكثير من النساء يتعرضن للعنف الاسري بسبب حظر التجوال وانتشار مرض كورونا ما وضع أكثر العائلات في الحجر المنزلي وبسبب حظر التجوال جعل البعض لايستطيعون الهرب من الأذى فعادة كانوا يذهبون الى الكليات والمدارس وزيارة الأهل والخروج الى الاسواق ليتجنبون التواجد مع الزوج لذلك ومع تواجد الجميع قي الحجر المنزلي يصعب تجنب العنف وان ارتفاع العنف الاسري بسبب مكافحة فايروس كورونا وناقوس الخطر يدق ليس قي العراق فقط ، بل في كثير من دول العالم أيضا.
*فيما يقول المحامي (مهند الجريصي): للعنف مفاهيم عديدة لا يقتصر على عنوان واحد أو هدف واحد حيث يعد الايذاء أكثر مفاهيم الأساءة والضرر.. فالإيذاء يحمل معنى ويختلف باختلاف الشخصيات والزمان وكذلك الثقافة والمجتمعات وقد يفهمه البعض بطرق مختلفة وقد يعتبره العديد من الناس بأنه ظاهرة طبيعية منها على سبيل الحقيقة وليس المثال ضرب الأب لأولاده من أجل وضع حد لتصرفات قد تكون مسيئة ، فيما يعتبره الآخرون تصرف مؤذي وعدواني.. وأوضح المحامي الجريصي.. للأسف أن بعض الباحثين في هذا المجال يجمعون على أن العنف هو الإيذاء وهذا بالتأكيد جمع خاطيء ومفهوم غير صحيح ، حيث يعد الإيذاء اشمل المصطلحات من العنف فيما بعد اللجوء إلى ممارسة العنف يترك أذى وضرراً بسبب أستخدام عناصر القوة والضغط والنية المبيتة وهذا ما يتوفر في عامل الإيذاء الذي يفتقد إلى العناصر المذكورة.
*أما الناشطة المدنية (بان الجبوري) فتقول: أصعب شيء يتركه العنف ضد النساء من أثر أجتماعي هو ما يحصل من تفكك العائلة الواحدة ومنه الطلاق وكذلك سوء الاضطرابات الاجتماعية بين عائلة الزوج وعائلة الزوجة ، وهذا بالتأكيد سيصب سلبيات عمل العنف ونتائجه هو عدم السيطرة على أفراد الأسرة لعدم التمكن من تربية الأبناء تربية تليق ببناء أسرة أجتماعية متكاملة ، وكذلك تسرب الأطفال من المدارس وانحراف الفتيات جراء النتائج العرضية السلبية للعنف الأسري الذي يترتب ضد الزوجة في العائلة الواحدة وعليه لابد أن تكون هناك مصدات تقوم بها منظمات المجتمع المدني وقبلها مؤسسات الدولة المعنية ببناء المجتمع أن تقوم بالحد من العنف الاجتماعي الذي يقف حائلاً بوجه بناء أسرة أجتماعية وبطريقة علمية وسليمة .
