خبير قانوني: رئيس الجمهورية سيكلف بديلا عن علاوي في هذه الحالة

أكد الخبير القانوني طارق حرب، الاحد، أن المدة الدستورية المحددة لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لاختيار كابيتنه الوزارية تنتهي في الثاني من آذار المقبل، مشيرا الى أن بحال انتهاء المدة دون تقديم علاوي حكومته فان رئيس الجمهورية ملزم بتكليف شخص آخر.

وقال حرب إن “رئيس الجمهورية كلف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة في الأول من شباط الحالي، وبحسب الدستور الذي حدد للمكلف فترة شهر لتقديم تشكيلته الحكومية للبرلمان للتصويت عليها، فأن المدة تنتهي في الثاني من اذار المقبل”، مبينا ان “الدستور لم يعط اي مساحة او مرونة في التمديد للمكلف بحال انتهاء المدة دون تقديم كابينته كما هو في مرونة المدة في قضايا اخرى”.

وأضاف حرب، انه “بحال انتهاء مدة الشهر دون نجاح الرئيس المكلف، بتقديم حكومته فان رئيس الجمهورية ملزم حينها بتكليف شخص آخر بعد اخفاق الأول ولايجوز اعادة التكليف لنفس الشخص، فالدستور كان واضحا وصارما في تحديد مدة السماح للمكلف”، لافتا الى أن “رئيس الحكومة المكلف يستطيع ان يقدم جزء من كابينته الى البرلمان خلال المدة المحددة فالدستور فلم يحدد الحد الاعلى او الادنى للكابينة الوزارية ما يعطي فسحة في هذه الجزئية لرئيس الحكومة المكلف لتقديم ما لديه واستكمال البقية في وقت اخر”.