مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
صوتها:متابعات
اصدرت بعثة الامم المتحدة تقريرها الخاص بالتظاهرات الجارية في العراق والتي بدأت موجتها الاولى في الحادي والعشرين من شهر تشرين الاول الماضي.
ويأتي هذا التقريرمتابعة لما جاء في التقرير الخاص لحقوق الإنسان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بشأن التظاهرات في العراق، واستنادًا إلى 198 مقابلة رصدية أجريت في الفترة من 24 تشرين الأول/أكتوبر إلى الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر مع مصادر لها معرفة مباشرة وثانوية بالتظاهرات في جميع أنحاء العراق .
ويوجز التقرير شواغل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بالموجة الثانية من الاحتجاجات، وتشير النتائج الأولية إلى ارتكاب خروقات وانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين، والاستخدام غير الضروري وغير المتناسب وغير الصحيح للغاز المسيل للدموع و القنابل الصوتية، واستمرار الجهود للحد من التغطية الإعلامية للمظاهرات و عمليات الخطف، و الاعتقالات.
و خوّل قرار مجلس الأمن الدولي 2470 2019 يونامي، ” تعزيز المساءلة وحماية حقوق الإنسان والإصلاحات القانونية والقضائية مع الإحترام الكامل لسيادة العراق، وذلك من أجل تعزيز سيادة القانون
ولم تتمكن يونامي من إجراء مقابلات فردية مع أفراد من القوات الأمنية أو الموظفين في المستشفيات العامة بسبب القيود المفروضة على تبادل المعلومات مع جهات خارجية، بما في ذلك ممثلي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة .
وتؤكد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( على أنه من غير القانوني أبداً لأفراد إنفاذ القانون إطلاق النار بشكل عشوائي على تجمع ما، وأنه لا ينبغي استخدام الأسلحة النارية لتفريق الجمهور. ويحظر على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة
المميتة للدفاع وحماية الممتلكات.
كما اوضحت إن استخدام القوة المميتة المحتملة – بما في ذلك الأسلحة النارية – مسموح به فقط من قبل وكالات إنفاذ القانون للدفاع عن النفس أو للدفاع عن الآخرين كتدبير شديد التأثير ويعد الملاذ الأخير عندما يكون هناك تهديد وشيك للحياة أو للإصابة الخطيرة ، بما يتماشى مع مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم تسجيل 170 حالة وفاة و264,2 إصابة ينبغي اعتبار هذه الأرقام أولية: خلافا للممارسة المتبعة في الماضي، حيث لم تسمح الحكومة لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بالحصول على بيانات إحصائية رسمية من المستشفيات تتعلق بضحايا التظاهرات أو زيارة المستشفيات لمقابلتهم.
