مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
اعتبرت عضو اللجنة القانونية النيابية بهار محمود، اليوم السبت، ان إرسال قانون موازنة ٢٠٢٠ من الحكومة الى البرلمان امر قانوني وفق قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال.
وقالت محمود في بيان صحفي، إنه ” بعد قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من قبل البرلمان أصبحت الحكومة تصريف أعمال وأصبح هنالك مشكلة هل بإمكان حكومة تصريف الأعمال إرسال مشروع الموازنة، ووفق النظام الداخلي لمجلس الوزراء والذي ينص انه ليس لحكومة تصريف الأعمال إرسال مشاريع القوانين الى البرلمان ووفق لهذا النظام فان مجلس الوزراء بصدد البحث عن ثغرة قانونية يتم من خلالها إرسال الموازنة”.
واضافت، انه صحيح وفق النظام الداخلي لمجلس الوزراء لا يحق لحكومة تصريف الأعمال إرسال مشاريع القوانين الى البرلمان، ولكن قانون الادارةالمالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 يلزم الحكومة إرسال الموازنة الى البرلمان في منتصف تشرين الأول كل سنة سواء كانت الحكومة طبيعية او تصريف أعمال.ووفقا لمبدأ التدرج التشريعي يجب العمل بالقانون المذكور لا بالنظام الداخلي .
وتابعت: أن قانون الموازنة ليس من الأعمال السيادية ولها طببعتها الخاصة ويختلف عن مشاريع القوانين الاخرىوانما من الضروريات اليومية ويعتبر تشريع الضرورة لانها تتعلق بكافة المواطنين، وعليه بامكان مجلس الوزراء إرسالها الى البرلمان.
واكدت محمود ان قانون الموازنة من القوانين المهمة والتي تختلف عن باقي مشاريع القوانين الاخرى، والذي لديه اعتراض بإمكانه التوجه إلى المحكمة الاتحادية ويطعن ذلك حتى ويحسمها المحكمة المذكورة . وكان عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب حنين القدو اعتبر، في وقت سابق ان الحكومة الحالية لاتستطيع تقديم الموازنة للعام المقبل الا بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
