الاستعراض الدوري الشامل (شبكة صوتها انموذجا)

د. نبراس المعموري

شهد المجتمع المدني في العراق منذ عام 2003 ولغاية الان تحولا كبيرا؛  و لعل تجارب الشبكات والمنظمات الوطنية في مجال العمل المدني والحقوقي خير دليل على العمل الفعال يرافقها المشاركة في والاجتماعات والمؤتمرات التي تنظمها هيئة الامم المتحدة عبر وكالاتها ولجانها المتخصصة.

ما لفت انتباهي جلسة الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الانسان في جنيف الخاصة بالعراق و التي عقدت بتاريخ 11 نوفمبر من هذا العام و ما تمخض عنها  من توصيات الى الحكومة العراقية من قبل الدول الاعضاء المشاركة بصدد اوضاع حقوق الانسان في العراق، والتي بلغت 298 توصية  توزعت بين محاور عدة اختلفت في العنوان، الا انها اتفقت في الهدف النهائي الا وهو حماية حقوق الانسان والحريات العامة، ان حجم التوصيات يعكس الجهد الذي بذله المجتمع المدني العراقي لكشف ما يحصل من انتهاكات وخروقات، لا سيما في ظل ارتفاع الاحتجاجات الجماهيرية والتظاهرات الاخيرة، و سعي المجتمع المدني للضغط على تنفيذ التوصيات و تحويل الالتزامات الحكومية إلى أفعال.

من ابرز العاملين على الاستعراض الدوري الشامل الى جنب منظمات اخرى.. شبكة صوتها للمدافعات عن حقوق الانسان المسجلة رسميا لدى دائرة المنظمات غير الحكومية والتي تضم 90 منظمة عراقية من اغلب محافظات العراق واقليم كردستان، حيث قدمت الشبكة تقريرها عن ( اوضاع الصحفيات والمدافعات عن حقوق الانسان و مستوى حرية الاعلام والتعبير).

نال التقرير بعد ارساله قبول الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان، مما ادى الى ان تعتمد اغلب توصياته من قبل الدول المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل و هي:

– تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 باتجاه الغاء العقوبات على ما ينشره الصحفيين / ات من اراء وطرق للتعبير عن الرأي

– ايقاف العنف ضد المتظاهرين و عدم قطع الانترنت في فترة  حدوث التظاهرات السلمية لغرض انهاء التظاهرات وتحجيم حرية التعبير عن الراي.

– تعديل قانون حماية الصحفيين المرقم 21 لعام 2011 بما يضمن الحماية الكافية للصحفيات والصحفيين لاداء عملهم .

– تشريع قانون حرية التظاهر والتجمع السلمي وفق ما نص عليه الدستور في المادة ( 38/ ج) .

– ضمان وتعزيز تكافؤ الفرص للمرأة في مراكز صنع القرار التي تستحقها حسب كفاءتها دون تمييز.

– اتخاذ تدابير واجراءات لحماية المدافعات عن حقوق الانسان من حملات الوصم والتشهير والتهم الملفقة من قبل بعض الجهات السياسية

– تشريع قانون الحد من العنف الاسري .

– الحد من استغلال القوانين الجنائية والمدنية والادارية لاستهداف ومضايقة وابتزاز المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبي الجرائم.

– توفير حيز من الحرية لقيام المنظمات والجمعيات المحلية لحماية المدافعات عن حقوقِ الإنسان وإدراج القمع والعنف الذي تتعرض له المدافعات والصحفيات في التقارير المحلية والدولية واعتبارِه من الانتهاكات الجسيمة التي تتطلب التدخل الفوري والسريع والتحقيق في الجرائم التي حصلت ضد هذه الشريحة.

من يراجع التوصيات الصادرة يتوصل لنتيجة مفادها ان المجتمع المدني المهني الحقيقي قادر ان يكون صوت حقيقي لنقل الانتهاكات والخروقات التي تحصل في ملف حقوق الانسان، و تجربة شبكة صوتها في ان يكون العمل جماعي وليس فردي اثمر وانتج قبولا دوليا و وطنيا نتمنى ان يكون مسار لنيل الحقوق و تصحيح الاوضاع ..

 امامنا طريق طويل ولعل اولى مسارات ذلك التقرير متابعة مدى التزام الحكومة بما اصدر من توصيات من مجلس حقوق الانسان (لجنة الاستعراض الدوري الشامل)