اكدت المحكمة الاتحادية العليا ان المركز القانوني للمرأة مساو للرجل في عضوية مجلس النواب، لافتة إلى أن فوز امرأة في قائمة انتخابية بأصواتها لا يمنع من وجود اخرى عن طريق (الكوتا).
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن “المحكمة الاتحادية العليا مستمرة في تأمين الحقوق السياسية للمرأة من خلال الاحكام الصادرة عنها، ومن بينها حكمها بالرقم (8/ اتحادية/ 2019)”.
وأضاف الساموك، أن “المحكمة أكدت أن وجود امرأة فازت في الانتخابات بالأصوات الحاصلة لصالحها في قائمة انتخابية لا يمنع من وجود امرأة اخرى جاءت عن طريق تأمين حصة النساء الى جانبها (الكوتا)”.
م وبنفس الوقت لا يحرم القائمة من حقوقها في مقعدين في مجلس النواب تشغله امرأتان”.
وأستطرد، ان “المحكمة الاتحادية العليا شددت على أن المركز القانوني للمرأة النائبة مساوٍ بالكامل للمركز القانوني للنائب من الرجال، ولهما نفس الحقوق والالتزامات استناداً للمادة (14) من الدستور”.