مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
آن صلاح
لا تعتبر قضية المرأة قضية قطاعية (صحة , اقتصاد , صناعة..الخ) بل يفترض ان تكون حاضرة في جميع القطاعات وبصلاحيات تنفيذية وتمثيل حكومي بارز في مجلس الوزراء.
اعادة النظر بقرار الغاء وزارة المرأة لا يتطلب استحداث مؤسسات او هياكل او تشكيلات جديدة كما لا يترتب على ذلك اية اعباء مالية ما عدا ما يتقاضاه الوزير فضلا عن وجود موظفي وزارة الدولة السابقين والمثبتين على ملاكات الامانة العامة لمجلس الوزراء .
ان استحداث تشكيل يمثل المرأة بعنوان او تحت مسمى هيئة او مفوضية او مجلس اعلى يرتب اعباء مالية ضخمة وموازنة خاصه واستحداث مديريات عامة وتعيين موظفين مما يضاعف من حالة الترهل الاداري والوظيفي ويدخل هذه الهيئة او تلك المفوضية في أطار المحاصصه والتنافس على حساب قضية المرأة كما حصل في مفوضية حقوق الانسان ، كما انها بالنتيجة يشترط ان يترأس هذا التشكيل فضلا عن ما ذكرناه شخص بدرجة وزير وعليه لا تقل امتيازاته المالية والادارية عن امتيازات الوزير .
ان وجود تشكيلات مثل هيئة او مفوضية او مجلس اعلى يفتقر الى تحقيق الحكمة في الجانب التنفيذي المتمثل بوجود وزيرة في مجلس الوزراء من الشخصيات المهنية والمستقلة تدعم قضايا المرأة وتحقق السياسات من خلال الوزارات القطاعية الاخرى فضلا عن كون هذه التشكيلات اثبتت التجربة دوليا ومحليا عدم نجاحها وفعاليتها والمجلس الاعلى في اقليم كردستان مثال حي على عدم هذه الفعالية فضلا عن تجربة مفوضية حقوق الانسان التي لا تمتلك صلاحيات تنفيذية ودورها رقابي فقط .
كل ما عملت عليه الوزارة السابقة لم يكلف الدولة العراقية أي مبلغ لعدم وجود تخصيصات مالية خاصة للوزارة بل اعتمد بالدرجة الاساسية على دعم منظمات الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المعنية وهذا يمثل استحقاق بسيط لما يتناسب مع ما يقدمه العراق من مساهمة مالية نتيجة لعضويته في الامم المتحدة.
ان اعادة النظر بقرار الغاء وزارة المرأة ينسجم مع نصوص المادة 24 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء الذي يمكن الاستناد اليه باستحداث منصب وزير دولة
و يستند الى احكام الفقرة 201/ح من اعلان ومنهاج عمل بيجين المحور الخاص بالاوليات الوطنية الذي يشترط أن يتولى الالية الوطنية لشخص تقل درجته عن وزير في مجلس الوزراء تكون مهمتها الاساسية تنسيق السياسات العامة للمرأة ودمجها في كافة القطاعات الحكومية
كما يستند الى توصيات سيداو التي قبل بها العراق وتلقاها اثناء مناقشه تقريره الجامع للتقارير الثاني والثالث والرابع في جنيف في جلستيه 1197 و 1198 لسنة 2014 امام لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية سيداو التي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم 66 لسنة 1986 والتي تلزم العراق باستحداث وزارة دولة خاصه بالمرأة بحقيبه
في النهاية التمثيل على المستوى الدولي يتطلب ان لايقل رئيس الالية الوطنية عن درجة وزير في مجلس الوزراء لما يتركه ذلك من اثر كبير بروتوكوليا ورسميا في حضور التجمعات والمؤتمرات واللقاءات الدولية في ترتيب وضع الوفود وفي تسلسل الكلمات وفي دعم قضايا المرأة.
#اعيدوا_وزارة_المرأة
