مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
الحمداني يتقدم بطلب الى مجلس الوزراء لتحسين رواتب موظفي وزارة الثقافة
دعا وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الأمير الحمداني، الى توحيد رواتب الموظفين مع أقرانهم في الوزارات الأخرى، وتقدم الحمداني بطلب الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مشفوعا بخطة لتنفيذ هذه المطالبة وفق مواد الدستور.
وقال الحمداني، إن “وزارة الثقافة من الوزارات المهمة ويقع على عاتقها رعاية الموروث الحضاري والثقافي والآثاري فضلاً عن رعايتها شريحة واسعة من المثقفين والفنانين لمختلف حقول الثقافة والمعرفة الذي يمثلون اللبنة الأساسية لتطور المجتمعات وثقافتها، الأمر الذي يستوجب السعي المتواصل لرعاية هذه الشريحة المهمة”.
وأضاف أن “الوزارة تعاني من تدني رواتب الموظفين وخلوها من أي مخصصات إضافية واقتصارها على مخصصات الشهادة الدراسية والزوجية والأطفال إن وجدت بالمقارنة مع رواتب موظفين بنفس الدرجة الوظيفية في وزارات أخرى ذات مخصصات مالية أعلى، مما جعل عدداً كبيراً من موظفي الوزارة من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص يتقدمون بطلبات نقل إلى تلك الوزارات”، مشيراً إلى ان الوزارة شكلت لجنة خلال شهر آذار الماضي لبحث المشكلات التي تواجه دوائرها في المحافظات، وقد حددت العديد من المشاكل وأهمها تتلخص بتدني الرواتب بشكل عام”.
وتابع الحمداني بخصوص ذلك، إنه “بهدف المساواة بين موظفي وزارات الدولة وتكافؤ الفرص ولغرض الحفاظ على الكفاءات والطاقات الثقافية والإبداعية وتشجيعها واستمرارها بالعمل ضمن ملاك الوزارة، نقترح رفع مستوى الرواتب لهذه الوزارة بهدف تحسين المستوى المعاشي للمنتسبين ومساواتهم بالحقوق الوظيفية استناداً إلى المادة الـ(41) من الدستور”.
وأوضح في ختام كتابه الموجه إلى رئيس الوزراء، أنه “بناء على ما تقدم، تقترح الوزارة معالجة موضوع قلة الرواتب من خلال الموافقة على منح مخصصات مقطوعة من الراتب الاسمي للموظفين أسوة ببقية الوزارات التي تمنح مخصصات ثابتة لموظفيها، استناداً لأحكام المادة (15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل التي تنص على (يجوز منح مخصصات بقرار من مجلس الوزراء بنسبة لا تزيد عن 50% من الراتب لمعالجة الظروف والحالات الخاصة)”.
ويشار إلى أن الجهد المبذول من قبل وزير الثقافة من أجل رعاية موظفي الوزارة، والعمل على إنصافهم أسوة بأقرانهم في باقي الوزارات، هو الأول من نوعه في هذا الخصوص.
