سخر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قيام مجلس النواب بحظر الألعاب الالكترونية “المحرضة على العنف” وتركه التصويت على المشاريع المهمة التي تخدم المواطن.

وتقول الناشطة سميرة داود، إن “ما صوت عليه مجلس النواب هو غير مقبول تماما لأن ذلك يعتبر تدخلاً في الحرية الشخصية للمواطن”، مبينة انه “كان الاجدر بالبرلمان أن يحل مشاكل العراقويتخذ قرارات بشأن القضاء على الفساد وإيجاد حلول لمشكلة الكهرباء التي يعاني منها البلد منذ سنين طويلة”.

وتضيف داود، أنه “بالرغم من أنها ضد هذه الألعاب، الا أن هناك مشاكل كبيرة في البلد ويجب الاسراع بحلها لا أن نركز على أمور تافهة”.

من جانبه، يقول الناشط باسم الجمالي، إن “أعضاء مجلس النواب اتفقوا على إلغاء لعبة البوبجي بيوم واحد، فيما لم يتفقوا على مستقبل البلد وإيجاد حل لمشكلة البطالة المتفشية بين الشباب”.

ويتابع الجمالي في تغريدته متحدثاً باللغة العامية، “شلون بلد ديمقراطي يلغي أشياء من حق المواطن يمارسها ……. بس كان الأصح يقرون قوانين تفيد البلد اقتصادية وتعليمية لا ان يمنعون حريات شخصية”.

فيما سخر الناشط محمد السعيدي من هذا القرار قائلاَ “مبروك للعراق على خطوة البرلمان…. العراقي راح يعيش حياة كريمة ويعيش مرتاح امان ورفاهية وقانون ونزاهة بعد هذا القرار”.

ويلفت السعيدي، إلى أنه “كان الأفضل البحث في أسباب لجوء الشباب والأطفال إلى الألعاب الإلكترونية وأهمها البطالة وعدم وجود دعم من قبل الوزارات وأهمها الشباب”.

وصوت مجلس النواب في جلسته، أمس الاربعاء،( 17 نيسان 2019) بالإجماع على حظر الالعاب الالكترونية او المتاجرة بها التي تحرض على العنف، (بوبجي/ فورتنايت / الحوت الأزرق) كونها تهدد الامن الاجتماعي والاخلاقي والتربوي والتعليمي” .

فيما أكد مركز الاعلام الرقمي أن مجلس النواب وقع ضحية الإشاعة وحظر لعبة (الحوت الأزرق) التي لا وجود لها.

وذكر فريق الرصد في المركز في بيان تعليقاً على قرار مجلس النواب، حظر 3 ألعاب إليكترونية تحرض على العنف، أن “الألعاب التي أدرجها البرلمان في قراره هي لعبة البوبجي PUBG ولعبة الفورتنايت Fortnite ولعبة اسماها القرار بلعبة (الحوت الازرق)”.

وأضاف البيان، أنه “لا وجود للعبة الحوت الأزرق لا في العراق ولا في أي دولة أخرى، ولا يعدو اسم لعبة الحوت الأزرق سوى إشاعة انطلقت قبل بضعة أعوام ولا وجود لها في الواقع”.

ودعا المركز، الجهات الحكومية والبرلمانية العراقية إلى “استشارة المختصين قبل اتخاذ القرارات التقنية والإعلان عنها”.