سوء الإدارة

ماهر ضياء محيي الدين

مشاكل بلد الخيرات والثروات  تتفاقم يوم بعد يوم ، والقادم لا يبشر بالخير مطلق، وقد تصل  إلى مستوى يصعب  السيطرة  عليه  أو نحو  الأسوأ بكثير عما نعيشه اليوم .

واحدة  من عشرات المشاكل التي ما زالت بدون حلول واقعية هي أزمة  السيول التي  ضربت  بعض مناطق البلد مؤخرا ، وما تسببت من غرق المنازل ، وتجريف الأراضي وإتلاف المحاصيل الزراعية ، والمخاوف تزداد بعد وصول مستوى الماء إلى مستويات تهدد بغرق بعض المناطق في محافظات عدة ، وكالعادة  حلول ترقعية من حكومتنا لا تتناسب مع حجم المشكلة .

البعض   يرمي  سيل  من الاتهامات على  الدول  الجوار، ويحملها تبعات الأزمة ،  لأنها  هي في فترة من الفترات السابقة قطعت عنا المياه بحجج  شتى ، وجعلت  البلد  وأهله  يدخل في  دوامة من الخوف والقلق، والعيش  تحت التهديد  مع انخفاض  مستوى المياه  في السدود  والأنهار والخزانات ، لتكون النتائج يتحملها المواطن البسيط ، والأراضي الزراعية تدمر أكثر مما هي عليه  ،  وهي أصلا متروكة ومهجور لأسباب يعرفه الجميع .

في أزمتنا الحالية حدث العكس  ونغرق بسيول من المياه القادمة من الدول التي قطعت علينا  المياه  في الفترات الماضية بحجة كثرة الإمطار وعدم القدرة في السيطرة عليها ، ومع المفروض إن نفرح ونستبشر خيرا ، لكننا نخشى  من الغرق ، واتساع  دائرة  الخطر  بعد  استمرار  موجة السيول، وامتلاء السدود ،  والحكومة كعادتها تحاول معالجة الأمر بشكل إعلامي وسياسيا أولا ، ثم تبدأ قصة رمي الآخرين بتهمة الفشل وسوء إدارة الملف من الجميع .

وعلى فرض انتهت الموجة ، وأصبحت مستويات المياه جيد جدا السؤال الذي يطرح هل سنستفيد من هذه المياه في الزراعة أو الري  أو توليد الطاقة الكهربائية  ؟  الجواب  في جملة واحد لا وألف لا  لن نستفيد منها على فرض الزيادة أو النقص في حجم المياه المخزون أو شهدنها  المئات من السيول .

خلاصة  الحديث المشكلة  ليست في الغير أو في حجم المخزون من المياه  أو السيول ، بل في سوء الإدارة لدولة ومؤسساتها من قمة الهرم إلى أسفله  لانعدام الخبرة والكفاءة  والقدرة على تحمل مسؤولية ، لتكون صورة البلد بهذا الحال المزري للغاية .