مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
باتت العشرات من القصور الرئاسية التي خلفها النظام السابق والتي تعتبر تحفا فنية من حيث التصاميم والفخامة والمساحة الشاسعة والرخام النادر التي شيدت عليها في مهب الريح والخراب بعد احالة البعض منها للاستثمار ومنها القصر الرئاسي في منطقة الرضوانية والمساحة المحيطة به لغرض انشاء مبنى الجامعة الاميركية.
فبدلا من ان تتحول هذه القصور الى معالم سياحية تحكي فترة عاشها العراقيون من الزمن على غرار باقي دول العالم التي تجعل قصور ملوكها ورؤسائها متاحف واماكن سياحية يتم استثمارها ليقوم المستثمر بتغيير معالمها ليتطابق مع مشروعه الاستثماري.
ويؤكد النائب عن كتلة الاصلاح والاعمار البرلمانية علي البديري،”الحديث عن تحويل القصور الرئاسية قرب المطار الى جامعة امريكية هو مشروع فساد وتخريب وخلفه ايادي لاتريد الخير للعراق وهو شئ لن نسمح به وسنقف بكل قوة داخل البرمان لافشاله وايقافه”.
ويضيف البديري ان “جميع بلدان العالم تستثمر الاماكن التي كانت تابعة لانظمة سابقة فيها كمتاحف ومناطق سياحية كما فعلت ايران بقصور الشاه ومصر بقصور ملكها فاروق الاول وكما فعلت اوربا بمعالم هتلر واصبحت مورد مالي واقتصادي كبير جدا كونها مناطق اثرية وسياحية مهمة”، مبينا ان “هنالك ايادي خفية مشاركة بصنع القرار وتابعة للنظام السابق تعمل بكل قوة وتعطي اموال بغية ابعاد الاماكن التي كانت تمثل الحقبة المظلمة من زمن النظام البائد وتحاول طمس هويتها بشكل كامل”.
ويلفت البديري الى ان “قانون الاستثمار اشار الى ان شخصيات مستثمرة تاتي باموالها وتبني منشات استثمارية وليس استثمار ابنية جاهزة والاخطر انها بنايات ذات خصوصية تمثل حقبة مظلمة من تاريخ العراق وشاهد على الدكتاتورية والظلم”، مشددا على ان “الحديث عن تحويل القصور الرئاسية قرب المطار الى جامعة امريكية هو مشروع فساد وتخريب”.
ويؤكد الخبير بالشأن الاقتصادي ضرغام محمد ان “القصور الرئاسية تعتبر شاهدا على حقبة زمنية معينة من عمر العراق ابان حكم النظام البائد وما تمتع به من بذخ ورفاهية على حساب الشعب”، مبينا ان “تلك القصور هي معالم مهمة واي اجراءات للتلاعب بمعالمها او هويتها سيفقدها اهميتها الكبيرة تاريخيا”.
ويوضح محمد ان “استثمار تلك القصور كجامعة امريكية سيؤثر اولا على شكلها كون تصميم الجامعات على شكل قاعات وساحات وكافتيرات واقسام اخرى يختلف عن شكل القصور ما يعني اجراء تغيرات عمرانية على القصور واتلاف شكلها الاساس”، لافتا الى ان “الامر الاخر اختيار مكان قريب من المطار خطوة غير صحيحة ايضا كونه سيخلق زخم حركة في تلك المنطقة ما يؤثر على انتقال الطلبة والمسافرين على حد سواء ويسبب ارباك نتيجة لحساسية المنطقة امنيا”.
وطالب محمد من الحكومة بـ”ان تحول تلك القصور الى متاحف ومعالم سياحة وان تكون ضمن اشراف الدولة مباشرة ولا يتم تسليمها الى اطراف اخرى قد تشوه تلك المعالم، خاصة انها تمثل مرحلة وشاهد لم يطلع عليه اغلب الشعب العراقي كون تلك القصور تسلمها الامريكان بعد السقوط ثم تحولت للقوى السياسية بعد خروج الامريكان منها”.
فيما اعتبر عدد من المواطنين ان القصور الرئاسية التي تعود للنظام السابق هي ملك للشعب، مبينين ان ما تسعى الدولة لاستثمارها هو يخالف القوانين.
ويقول محمد صالح الحسني ان “جميع القصور الرئاسية تم بناءها في عهد النظام السابق هي من اموال الشعب وبالتالي لا يحق لاي جهة استخدامها وبالشكل الذي يغير من ملامح هذه القصور عبر استثمارها”.
واضاف الحسني ان “القصور الرئاسية تعتبر معالم فنية وبالتالي على الجهات المسؤولة جعلها متاحف يمكن من خلالها ان تدر الملايين من الدولارات بفعل ذلك”.
ويقول المواطن حسين صبحي في ان “المساس بالقصور الرئاسية واستثمارها بالشكل الذي تقوم به الحكومة حاليا يعتبر تخريبا “، واصفا “ما يحدث من تحويل هذه القصور الى واجهات أخرى كجامعات ومستشفيات بالامر الكارثي”.
يذكر إن عدد القصور الرئيسية المعروفة التي بناها صدام حسين بلغت العشرات، حيث توزعت في كافة المحافظات العراقية، ويشير البعض الى وجود اكثر من عشرة قصور له في بغداد وحدها، ويعتبر المجمع الرئاسي وقصر سجود من اكبر القصور في العراق، فيما يعتبر قصر البصرة من اصغر قصوره.
وقامت دائرة عقارات الدولة في 15 اذار 2018 عن تخصيص احد القصور الرئاسية لانشاء الجامعة الاميركية في بغداد، فيما اكدت سريان القانون رقم 72 الذي يقضي باحتفاظ ازلام النظام السابق بعقار واحد من املاكهم.
