اية المشهداني |
أكدت ناشطات مدنيات أن مفهوم الجندر يعنى بدراسة
المتغيرات بشأن مكانة كل من المرأة والرجل على حد سواء رغم الفروقات البايولوجية
بينهما وحسب الادوار التي يقومان بها وعلى الرجل ان ينظر للمرأة كونها أنسانا
تشاركه الحياة الاجتماعية بكل تفاصيلها، لافتات الى ان العامل الاقتصادي له علاقة
وثيقة بمفهوم الجندر ويجب ان تتساوى فرص التعليم بين الجنسين وبالتالي تتعادل فرص
العمل وتحقيق الشراكة الحقيقية وتمكين المرأة في المجالات كافة ، جاء هذا في
سياق استطلاع أجراه معهن ملحق ديمقراطية ومجتمع مدني
ميزانية جندرية
قالت رئيسة منظمة (نساء من اجل السلام) شذى ناجي عن مفهوم الجندر باعتباره
علم النوع الاجتماعي ويعنى هذا المصطلح بدراسة المتغيرات بشأن مكانة كل
من المرأة والرجل على حد سواء بصرف النظر عن الاختلافات البايولوجية سيما
وان هذه الاختلافات ثابتة وأبدية، ويأخذ هذا المفهوم مسارات متعددة عمقتها منظمات
المجتمع المدني في تقليص الفروقات الموجودة بهذا النوع وتسهم في خلق الادوار
الخاصة بالمرأة وكذلك الرجل والاخير ينبغي ان ان ينظر للمرأة كونها أنسانا تشاركه
الحياة الاجتماعية بكل تفاصيلها وأشارت الى أن الاختلافات كبيرة ولكن الجانب
الاقتصادي يأخذ الاهتمام الاكبر فيما يخص المرأة لكون اسهاماتها في هذا الجانب
ضعيفا، خاصة في العالم الثالث لأن جهدها معطل على غير ارادتها رغم تشكيلها نصف
المجتمع عكس حضور المرأة في العالم المتطور الذي شهد انجازات عظيمة بفضل الشراكة
الحقيقية بين طرفي المجتمع, المرأة في العراق أو نظيراتها في البلدان النامية
تحتاج الى نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية بشراكة مع الرجل في داخل الاسرة
والمجتمع وتأكيد حضورها الانساني الفاعل دون تهميش او اقصاء أو وصاية وان تكون في
منطقة صنع القرار, وبشـأن النصوص الدستورية التي تؤكد على المساواة بين الافراد،
أوضحت ناجي الا أن المادة 41 نسفت المواد وهذه المادة تنص على أن العراقيين أحرار
في احوالهم الشخصية كل حسب دينه ومذهبه وينظم ذلك بقانون ، نص المادة أنهى دور
المرأة لكون بعض المذاهب والديانات تضع قيودا تحد من حرية المرأة وحركتها
وخياراتها منها فرض أرادة الرجل في أجبار الفتاة بالزواج في سن مبكرة اي في
الاعمار التي تقل عن 15 سنة من شاب لم تكتمل لديه شروط الزواج الناجح وهذه الزيجات
جاءت بنتائج وآثار سلبية داخل البنية المجتمعية ، لو طبقت هذه المادة لنجد مساواة
بين الرجل والمرأة ونطمح بالغائها لكونها على وضعها الحالي لاتسهم في تطوير المرأة
وتحقيق العدالة الاجتماعية وحين ترفع نستطيع القول أن هناك مساواة بين أفراد
المجتمع، وحول عمق وتأثير الموروث الاجتماعي والديني في أعطاء المرأة حقوقها
أو أغفالها ،بينت لو كان هناك فهم حقيقي للدين ويجري تطبيقه على نحو صحيح
وعدم تفسيره بشكل خاطئ لوجدنا أن الدين الاسلامي والاديان السماوية الاخرى سعت
للمساواة وأنصاف المرأة ، أما خلقها لتكون انثى فهذا أمر اخر ، القرآن الكريم يذكر
في آياته المساواة بين الرجل والمرأة دون تفريق وما نزل من آيات تعطي الامتياز
للرجل فهذا مرهون فترة زمنية محددة فرضتها ظروف المجتمع آنذاك، والحديث الشريف كرم
المرأة بالقول الجنة تحت أقدام الامهات, ولابد من الاشارة أن قانون الأحوال
الشخصية ذي الرقم 1988 لسنة 1958قد أخذ نصوصه من القرآن الكريم وأخذ بنظر الاعتبار
مصلحة الطفل الفضلى ، تعرض القانون لتجاوزات كثيرة مثل تعدد الزوجات والزواج
والطلاق خارج المحكمة وحضانة الأطفال . هناك قيود قاسية تحد من حركة المرأة
وهيمنة مسيطرة من الاب على بعض الفتيات اللوتي أكملن دراستهن الجامعية وعدم فسح
المجال أمامهن للعمل بذرائع شتى منها على سبيل المثال الوضع الامني في الوقت يعطي
الأب فرصة للشاب لاكمال دراسته وتكوين حياته وبناء مستقبله واختيار شريكته، وأكدت
رئيسة المنظمة على مسألة جوهرية ترقى بواقع المرأة الى واقع افضل من خلال تخصيص
(ميزانية جندرية) ضمن ميزانية الدولة السنوية ووضع الاموال لدى السلطات الثلاث
وجميع وزارات الدولة وهذا المشروع تبنته الحركة النسوية العراقية وهذه الاموال
ستغطي نشاطات وفعاليات المنظمات النسوية وتنفيذ البرامج المهمة منها مناهضة العنف
ضد المرأة والعنف الاسري والشرطة المجتمعية ومشروع محو الامية وتحسين الوضع الصحي
والنفسي ، هذا المشروع يضع الدولة أزاء مسؤولياتها كونها موقعة على اتفاقيات دولية
من ضننها اتفاقية (سيداو) لمناهضة التمييز ضد المرأة وقرار مجلس الامن ذي الرقم
1325وكذلك الدستور العراقي, وشددت ناجي في ختام حديثها أن تقوم منظمات المجتمع
المدني بواجباتها في التوعية على مفهوم الجندر كونه لايمثل المرأة فقط .
تحقيق العدالة
من جانبها أوضحت الناشطة المدنية أسامة الدليمي، ان العامل الاقتصادي له
علاقة وثيقة بمفهوم الجندر ويجب ان تتساوى فرص التعليم بين الجنسين وبالتالي
تتعادل فرص العمل وتحقيق الشراكة الحقيقية، مشيرة الى ان نسبة الاناث في
العالم الثالث كبيرة جدا وفي تزايد مستمر قياسا الى نسبة الذكور بمعنى أن الخسائر
الاقتصادية كبيرة جدا وهي ناجمة من أهمال لدور المرأة في النشاط الاقتصادي والعمل
واشارت الى اهمية تحقيق العدالة في التعامل مع كلا الجنسين والاحترام الكامل
لاحتياجاتهم والتأكيد على المساواة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية وفرص
المشاركة في تطوير المجتمع والارتقاء به.
بيئة مناسبة
وفي ذات السياق تحدثت الناشطة والحقوقية أمل حسين الساجر عن مفهوم (الجندر)
بوصفه الدور الاجتماعي الذي يقوم به الرجل والمرأة على حد سواء وليس كما هو شائع
عند البعض كونه يمثل المرأة لوحدها، وهناك فرق بين مصطلح الجندر والجنس فالاخير هو
تكوين بايولوجي للانسان ثابت لايتغير أي أن الله سبحانه وتعالى خلق المرأة
بمواصفات بايولوجية معينة كما خلق الرجل بمواصفات مغايرة وهذه المواصفات لاتتغير
بمختلف الأزمان والأماكن ، والجندر دور اجتماعي يقوم به كلا الجنسين وهو خاضع
للتغيير من مكان الى آخر ومن زمن الى زمن، فالمرأة في الريف تعمل في الزراعة
لايمكن أن تنجز هذا العمل في المدينة او أن المرأة العراقية على سبيل المثال تفضل
أن تكون معلمة على أية وظيفة آخرى مشيرة الى المجتمع بما فيه من علاقات اجتماعية
وموروثات ومفاهيم هي التي تحدد دور المرأة في المجتمع ويفرض عليها القيام بأعمال
البيت وهو عمل دون شك بغير أجر ، وأثبتت الاحصائيات، أن انتاج المرأة من
اعمال مختلفة في البيت تعادل ثلث انتاج العالم الاقتصادي لكنه غير
محسوب كونه بلا أجر مدفوع ، عليه فأن الدور الاجتماعي (الجندر) هو أدوار فرضت على
طرفي المجتمع نتيجة المفاهيم والمروثات ، فالمجتمعات التي توفر بيئة مناسبة للعمل
والابداع تشق طريقها بخطى ثابتة للتقدم والازدهار وتصبح محط الانظار وتقدير
المجتمعات الاخرى وهذه البيئة لم تلفت الى التكوين البايولوجي او الشكل واللون،
فهناك نساء عراقيات أبدعن في مجال عملهن على سبيل المثال لا الحصر المعمارية (
زهاء حديد) التي نالت شهرة وصيتا كبيرين وأسما لامعا في ارجاء العالم وغيرها
الكثير بعد أن توفرت البيئة المناسبة للابداع، عليه فأن تغير البيئة ورفع
المستوى الاقتصادي للمرأة، فضلا عن تشريعات قانونية داعمة لحقوق المرأة من الممكن
أن يحدث تغييرات جوهرية وكبيرة في النمط الاجتماعي وتغير النظرة المجتمعية، للمرأة
وبالتالي ستكون على شراكة واسهامة فاعلة وبناءة في بناء المجتمع وعن دور منظمات
المجتمع المدني في توضيح وترسيخ مفهوم الجندر أوضحت الساجر ، أن لمنظمات
المجتمع المدني دورا رياديا في توضيح مصطلحي ( الجندر) والنوع الانساني بالرغم من
حداثة استخدامهما في العراق بسبب عزلة المجتمع العراقي لسنين طويلة وانغلاقه عن
المتغيرات واستحداث المفاهيم والمصطلحات, وبعد عملية التغيير وتأسيس المنظمات
المدنية أخذت البعض منها العمل على تدريب الكوادر في المنظمات واقامة ورش عمل في
الدوائر الرسمية وغير الرسمية كذلك اقامة ورش مناطقية من أجل تقريب المصطلح وازالة
الفهم الخاطئ كونه يمثل المطالبة بحرية المرأة حسب، وتقترح الساجر أن تقوم
وسائل الاعلام جميعا بالتركيز على هذا المصطلح لان عدم فهمه قد يقف عائقا وتقبل
الفكرة .
تمكين المرأة
وترى الناشطة المدنية رشا الجبوري، ان للمراة دورا كبيرا في مواجهة ما يحيط
بها من مشكلات ولها دور لا يقل عن دورالرجل بل اراها عنصرا فاعلا ونشيطا في
المجتمع بالرغم من كل التحديات التي تواجهها وبالتالي لا بد ان يكون هناك جهد وسعي
لتمكين المرأة ليس باعتبارها شريكا مساويا بالرغم من العبء الاكبر من التنمية يقع
عليها و أضافت,لقد حدثت تطورات عديدة حسنت أوضاع المرأة و لكن ليس بالقدر الكافي
وليس في جميع الميادين.. و بالرغم من التأكيد على ذلك من خلال انعقاد المؤتمرات
العالمية المتعددة في كافة المحافل الدولية والمحلية ، والتي خلصت جميعها للقضاء
على كافة أشكال التمييز ضد المرأة و دعت إلى تمكينها و تفعيل دورها و تحسين مركزها
الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي و الصحي …وغيرها، بمشاركة فعلية لكن الجندر
واسترايجية العمل في ادخال مفهوم الجندر من قبل برنامج الامم المتحدة واليونسيف
والمنظمات المحلية ودعهما للمراة لا سيما التمكين الاقتصادي الجندر اعطى لمسة لهذه
المرأة المعيلة التي تكد وتتعب لتعيل ابناءها وبالتالي لا تجد من يمد لها يد العون
ويشجعها لحياة افضل لها ولاسرتها دائما ما تسمع في نهاية يوم متعب ( انتي بسبع
رجال) هذه المقولة التي تعطيها القوة لتستعد ليوم جديد في حر الصيف ونقص الخدمات
والعمل لساعات طويلة , انا اتعجب الى كل من يقول هذه العبارة بدلا من يعطي حلولا
مقترحة لحل مشكلات المراة وتفعيل دورها ولتصبح عضوا منتجا وغير متلق للمساعدات
وتأهيل قدراتها الفكرية والانتاجية ,المرأة اليوم غير متمسكة بهذه التقاليد والتي
تبدو فيها المفارقة شديدة الوضوح, ان تنظيم الدورات التدربية وورش العمل وادخالها
مفهوم الجندر في الحياة اعطى للمرأة الضوء الاخضر للانطلاق والمشاركة مثلا مدارس
محو الامية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودخول المرأة الى سوق العمل وايضا الشعور
بالثقة والقدرة على المشكلات ،ان تمكين المرأة واقرار حقوق المرأة سيكون حلا لأغلب
مشكلات المرأة .وايضا الجندر وتمكين المرأة في صنع القرارت السياسية والاقتصادية.