ظاهرة العنف الاسري تتسع في العراق وسط غياب القانون !

صوتها:بغداد

نسمع بين الحين والاخر ونشاهد مقاطع فيديوية على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض طفل الى التعذيب من قبل احد والديه او الاخ الى اخته او الابناء لوالديهم، الا ان هذه الظاهرة بدأت تتسع في الفترة الاخيرة، والذي يرى بعض المراقبين والمختصين في الشؤون الاجتماعية بان هناك عدة من الاسباب وراء انتشار ظاهرة العنف الاسري في العراق منها الفقر وصعوبة المعيشة وسط غياب القانون الذي يحمي الاسرة من العنف.

ويعد العنف الأسري ظاهرة عالمية وما زال يشكل مشكلة كبيرة في العراق. وتوصل “مسح صحة الأسرة العراقية للفترة 2006/7” (IFHS) لأن واحدة من كل 5 نساء عراقيات تتعرض للعنف الأسري البدني. توصلت دراسة لوزارة التخطيط صدرت عام 2012 لأن 36 بالمئة على الأقل من النساء المتزوجات أبلغن بالتعرض لشكل من أشكال الأذى النفسي من الأزواج، وأبلغت 23 بالمئة بالتعرض لإساءات لفظية، وأبلغت 6 بالمئة بالتعرض للعنف البدني، و9 بالمئة للعنف الجنسي. في حين لا تتوفر دراسات وطنية أحدث، تستمر منظمات حقوق المرأة في الكشف عن معدلات عالية للعنف الأسري.

وارسلت منظمة “هيومن رايتس ووتش” مذكرة إلى رئيس البرلمان العراقي، في 19 اذار 2017 ، الزمته بتحديد عقوبات خاصة بجرائم العنف الأسري، وإلغاء البنود التي تقدّم الصلح على العدالة، مع تعزيز تدابير الحماية الخاصة بالضحايا في مشروع قانون مناهضة العنف الأسري.

ويستكمل البرلمان استعراضه لمشروع قانون مناهضة العنف الأسري، الذي أُعد في 2015. على البرلمان إدخال تعديلات جوهرية، ثم التعجيل بتبني القانون.

 وبينت عضو لجنة الاسرة والطفل النائب “ريزان شيخ دلير”  ان ظاهرة العنف الاسري في العراق ازدادت خلال الفترة الاخيرة والسبب يعود الى الفقر وتداعيات الحروب وصعوبة المعيشة في العراق ما جعلت الاباء او الامهات يقسون على ابنائهم او الابناء على ابائهم وامهاتهم وكذلك بين الاخوان والاخوات.

واضافت ان الحد من ظاهرة العنف الاسري يحتاج الى توعية مجتمعية وهذا ياتي من خلال المدارس لكونها تربوية لتعلم الاجيال على احترام الاخرين لاسيما داخل الاسرة الواحدة، فضلا عن تشريع قانون صارم يعاقب الشخص المتسبب بالعنف ويضمن حماية الاسرة.

واشارت الى ان قانون الحد من العنف الاسري موجود لدى مجلس النواب الا انه لم يتم تشريعه حتى الان بسبب انشغال البرلمان بامور اخرى تاركا الامور والقوانين المهمة، مبينة ان القانون يواجه رفض بعض الكتل السياسية لاسيما الاسلامية بحجة انه يعارض الشريعة الاسلامية حيث يتيح القانون الحق للطفل او الزوجة برفع شكوى ضد الشخص المعتدي داخل الاسرة، كما هو معمول في اغلب دول العالم.

اما عضو لجنة حقوق الانسان في البرلمان العراقي النائب “أشواق الجاف” فقد اكدت ، ان قانون العنف الأسري لا يوفر الحماية اللازمة للطفل العراقي حتى وان تم تشريعه.

وقالت الجاف  ان ” العنف ضد الأطفال حالة لا تتلائم مع المجتمع العراقي لكونه مجتمع اسلامي ومتسامح ” مطالبة وزير الداخلية بـ” محاسبة الأشخاص الذين يعذبون الأطفال ويصورنهم ومعرفة الدوافع التي تقف ورائها ليكونوا عبرة لمن اعتبر”.

وفي ما يخص دور مجلس النواب في حماية الأطفال أضافت بان ” قانون العنف الأسري إلى ألان لم يشرع وحتى ان شرع فانه لن يوفر الحماية المطلوبة للأطفال لأنه تم إفراغه من محتواه بسبب كثرة التعديلات التي أجريت عليه” موضحة بان ” البرلمان لم يتخذ خطوات جدية لتوفير ابسط حقوق الأطفال التي نص عليها الدستور”.

من جهتها فقد اوضحت الباحثة الاجتماعية الدكتورة روافد الطيار، ان العنف الأسري يعرف بانه الإساءة الأسرية وهو شكل من أشكال التصرفات المسيئة الصادرة من قبل أحد أو كلا الشريكين في العلاقة الزوجية أو الاسرية او بين الابناء.

وقالت الطيار، ان العنف له عدة أشكال منها الاعتداء الجسدي (كالضرب، والركل، والعض، والصفع. والرمي بالأشياء وغيرها). أو التهديد النفسي كالاعتداء الجنسي أو الاعتداء العاطفي، السيطرة أو الاستبداد أو التخويف، أو الملاحقة والمطاردة. أو الاعتداء السلبي الخفي كالإهمال، أو الحرمان الاقتصادي، وقد يصاحب العنف الأسري حالات مرضية كإدمان الكحول والأمراض العقلية. لا يقتصر العنف الأسري على الإساءات الجسدية الظاهرة بل يتعداها ليشمل أموراً أخرى كالتعريض للخطر أو الإكراه على الإجرام أو الاختطاف أو الحبس غير القانوني أو التسلل أو الملاحقة والمضايقة.

واضافت ان خطورة العنف الأسري تكمن لما قد يترتب على العنف المنزلي من ردود أفعال مختلفة لدى الضحايا، وتشمل العواقب الرئيسة لتجريم العنف المنزلي قضايا الصحة البدنية مثل كسور العظام، إصابات الرأس، تمزقات، ونزيف داخلي هذه بعض التأثيرات الحادة التي تحدث وتطلب العناية الطبية والنفسية والعقلية ومشاكل صحية جسدية مزمنة وإن افتقار الضحية الكامل للموارد المالية يؤدي به إلى الوقوع في براثن الفقر والتشرد وغيرها من الاثار التي لا تعد ولا تحصى.

وتابعت “من المرجّح أن يواجه الأطفال الذين نشأوا في أسر ينتشر فيها العنف طائفة من الاضطرابات السلوكية والعاطفية يمكن أن تؤدي بهم إلى اقتراف ذلك العنف أو الوقوع ضحية له في مرحلة لاحقة من حياتهم. وتم الكشف أيضاً عن وجود علاقة بين العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر وارتفاع معدلات وفيات الاطفال الرضّع وزادت معدلات إصابتهم بالأمراض (مثل أمراض الإسهال وحالات سوء التغذية).

واوضحت انه استنادا إلى هذه المعطيات كان لابد على المشرع العراقي أن يأخذ الموضوع على محمل الجدية والأهتمام والأسراع في وضع تشريع يحد من العنف الأسري. وفعلا تم طرح مشروع قانون الحماية من العنف الأسري من قبل لجنة المرأة والاسرة والطفولة البرلمانية عام 2015 على مجلس النواب وتم قراءته للمرة الأولى والثانية في جلسته الاعتيادية الرابعة للفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة للدورة النيابية الثالثة التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 222 نائبا اليوم الأثنين 16/1/2017،ونحن نناشد مجلس النواب للأسراع في تشريع هذا القانون لضرورته الملحة والحد من هذه الجرائم بحق الاسرة العراقية.

واشارت الى إن هذا المشروع أختص بحماية المرأة فقط داخل الاسرة ولم يشر إلى الطفل داخل الاسرة وكان من الاجدر أن يشمل القانون المرأة والطفل كون الطفل يحتاج إلى الحماية أكثر من المرأة فهو كائن لاحول له ولا قوة.