مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
صوتها:تحقيقات وتقارير
يبدو ان اللص الذي سرق أموال المبادرة الزراعية التي خصصتها الحكومة للنهوض بالواقع الزراعي بات يتخفى في شوارع حي الرابية الراقي بالعاصمة الأردنية، ليتخذ منها محطة للحصول على لجوء الى أحد الدول الاوربية او الامريكية محملا بأموال الحرام.
محمد هادي كريم الخفاجي اسم اعتلى منصب مهم في سلم الوظيفي بوزارة المالية كمدير للمصرف الزراعي ليؤتمن على أموال الدولة ومصالح الناس من الفلاحين والمزارعين، الا ان هذه الأمانة خانها لأمور دنيوية دون رادع ديني او حتى أخلاقي.
ويقول المستثمر علي ذياب في حديث لـ السومرية نيوز ان “مدير المصرف الزراعي السابق أحد الأشخاص الذين دمروا الواقع الزراعي في البلاد عبر سرقته للأموال التي خصصت الى المبادرة الزراعية بعقود ومشاريع وهمية”.
ويضيف ذياب ان “الخفاجي استغل المنصب الوظيفي للنفع الخاص وقام بنهب ملايين الدولارات من ثروة الشعب وهربها الى الخارج كأرصدة وعقارات،”، داعيا الجهات المسؤولة من اللجنة المالية والنزاهة والقضاء العراقي والداخلية الى “القبض عليه بأسرع وقت واسترداد اموال العراق المنهوبة من قبله”.
وكان مجلس القضاء الاعلى قد اصدر في( 4 حزيران عام 2018) توجيها الى جميع اعضاء القبض القضائي وافراد الشرطة بالقبض على المتهم الهارب مدير المصرف الزراعي السابق محمد هادي كريم الخفاجي لاضراره العمدي بالأموال الدولة.
الخفاجي استغل منصبه ليس لسرقة الأموال لحسابه الخاص فقط وانما منح قروض وهمية لبعض الشركات وقروض لشركات خارج الضوابط والاليات المتبعة مما تسبب بإهدار أموال كبيرة كان من المفترض ان تمنح لإنعاش الواقع الزراعي فعلا.
وبين مجلس القضاء الأعلى ان المتهم قام بالتجاوز على تخصيصات المبادرة الزراعية بين عامي 2011 و2016 وبما يقارب من 500 مليار والى منح شركة المائدة الذهبية قرضا بمبلغ 15 مليار دينار بخلاف الضوابط.
وزارة الداخلية العراقية بدورها كثفت من مساعيها للقبض على المتهم الهارب والتي تشير الاخبار عن وجوده في العاصمة الأردنية ويسعى لطلب اللجوء لاحد الدول عبر UN عبر ارسال برقية الى رئيس شعبة اتصال مجلس وزراء الداخلية العرب عمان بأجراء البحث والتحري عن المتهم الهارب واشعار الوزارة حال القاء القبض عليه ليتسنى ارسال ملف استرداده عبر القنوات الدبلوماسية.
وكانت هيئة النزاهة أعلنت، في (31 آب 2017)، عن ضبط معاملات قروض زراعية صرفت دون علم أصحابها في المصرف الزراعي التعاوني في محافظة ميسان، فيما أكدت أن مبالغ تلك القروض بلغت 700 مليون دينار.
