صوتها:متابعات
كشف رئيس مجلس محافظة نينوى سيدو جتو ،الخميس، عن قيام اطراف غير شرعية بتشكيل حكومة محلي ومجلس قضاء في سنجار، معتبرا ان هذه الخطوة “باطلة ولا يمكن الاعتراف بها”.
وقال ختو في بيان له “نحن كأعلى جهة تشريعية ورقابية في محافظة، نعتبر خطوة قيام اطراف غير شرعية بتشكيل حكومة محلي ومجلس قضاء في سنجار، باطلة ولا نعترف بها ولن تحظى باي دعم رسمي من قبلنا ولا من قبل حكومة نينوى المحلية”، مبينا انه “لن يتم التعامل معها من قبل اية دائرة رسمية تابعة لمحافظة نينوى”.
واضاف ان “هذه الخطوة غير المسبوقة، اذا مرت مرور الكرام”، محذرا من “قيام اشخاص اخرين باعلان حكومة لهم في اقضية ونواحٍ اخرى في نينوى وربما بمناطق اخرى من العراق”.
وطالب بـ”ضرورة التعامل مع هذه الخطوة غير الشرعية بشكل حاسم لتقطع الطريق على كل من يخالف الدستور العراقي ومؤسساته الدستورية والشرعية”، داعيا الى التعامل مع الاشخاص الذين ينسبون لانفسهم مناصب في حكومة سنجار الباطلة، بتهمة انتحال صفات لا يمتلكونها”.
واوضح ان “اي وثيقة يوقعونها او يصدرونها تعتبر مزورة وغير رسمية”، محذرا “اي طرف في مديريات محافظة نينوى من التعامل مع هذه المجموعة غير الشرعية او التعاطي مع اية قرارات قد يتخذونها”.
وتابع ختو ان “سنجار باتت قضية دولية معقدة للاسف الشديد، وخرجت من الاطار المحلي، وبالرغم من ان نحو 300 الف مواطن من اهلها يسكنون الخيام كنازحين في مخيمات بدهوك، فان بعض الاطراف المتحكمة باجزاء منها مصرون على تعقيد الامور نحو ما يسيء لاهل سنجار”، داعيا الحكومة العراقية الى “اتخاذ اجراءاتها الرسمية لاعادة الحكومة الشرعية لسنجار كي لا نصل جميعا الى ما يهدد الامن المجتمعي في سنجار خاصة ونينوى بشكل عام”.
وطالبت الإدارة المحلية لقضاء سنجار، في وقت سابق، بتدخل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنهاء تواجد المجاميع المسلحة “غير الشرعية” في القضاء.