مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
صوتها/تحقيقات وتقارير
شكلت جرائم الخطف في العاصمة بغداد خطراً كبيراً في فترات سابقة، حتى أصبحت تهديدا حقيقيا يحدق بالمواطنين، لكن إجراءات قضائية سريعة ساهمت في إطاحة الكثير من هذه العصابات التي انتحل بعضها صفة جهات أمنية.
وأوكل القضاء التحقيق في هذه الجرائم إلى محكمة التحقيق المركزية المختصة بقضايا الإرهاب والجريمة المنظمة، وبعد عمل استثنائي بالتنسيق مع الخلايا الأمنية أفضت الجهود القضائية إلى انخفاض جرائم الخطف المنظمة في بغداد بنسبة 100% بحسب القاضي جبار عبد دلي.
ويوضح عبد دلي وهو القاضي المختص بقضايا خلية مكافحة الخطف والهيئة التحقيقية في قيادة عمليات بغداد الذي أوكلت اليه مهمة النظر في هذه القضايا أن الاحكام الصادرة التي طالت عناصر هذه العصابات كان اغلبها الإعدام شنقاً، لافتا إلى أن أغلب عمليات الخطف كانت تتم في جانب الرصافة من العاصمة.
ويقول القاضي عبد دلي إن “خلية مكافحة الخطف تتكون من ممثلي الأجهزة الاستخبارية كافة ويترأسها ضابط من قيادة عمليات بغداد وترتبط بالهيئة التحقيقية في القيادة ذاتها وبإشراف قاضي تحقيق”.
ويؤكد ان “الخلية اطاحت بـ374 متهماً موزعين على شكل عصابات منظمة للخطف ويتراوح معدل افراد العصابة الواحدة { 3ـ 14 } فرداً وان 638 حكما قد صدر بحقهم من قبل محاكم الجنايات كون كل متهم ارتكب اكثر من جريمة وان اغلب هذه الاحكام الاعدام شنقاً حتى الموت بنسبة 90% والبقية كانت احكاماً بالسجن المؤبد مما ساهم بانخفاض نسبة هذه الجرائم في مناطق العاصمة بغداد بشكل كبير”.
ويشير القاضي عبد دلي الى ان “الخلية وعند المباشرة بأعمالها اطاحت بالعديد من هذه العصابات المنظمة فقد القي القبض على 148 متهما موزعين الى مجاميع منظمة متخصصة بالخطف خلال العام 2015 مما ساهم بانخفاض الجريمة ليصبح عدد المتهمين الذين تم القبض عليهم خلال العام 2016 {85} متهما اي انخفضت الجريمة بنسبة 50% “، لافتاً الى ان اغلب عمليات القبض على المتهمين يصاحبها تحرير المخطوف او الضحية”.
ويبين انه “عند انخفاض نسبة الجريمة صدر اعمام من مجلس القضاء الاعلى يقضي بنظر قضايا الخطف في الرصافة من قبل محكمة تحقيق الرصافة الأولى وفي الكرخ من قبل محكمة التحقيق المركزية اي جرى توزيع المهام دون حصر التحقيق بهذه الجرائم من قبل خلية مكافحة الخطف”.
ويشير الى ان “اغلب جرائم الخطف يكون الغرض منها ابتزاز مالي ويتراوح مقدار المبالغ المالية التي كانت تطلب من 50 الف دولار أميركي وصولاً الى المليون دولار”.
ويستعرض القاضي جبار دور القضاء قائلاً ان “للقضاء جهودا استثنائية تكمن في الاشراف المباشر والتوجيه والمتابعة مع الاجهزة الامنية والتحقيق بهذه القضايا واتخاذ الاجراءات كافة واحالة المتهمين الى المحاكم المختصة لاصدار الاحكام بحقهم لينالوا جزاءهم العادل”.
ودعا القاضي المختص “المواطنين الى ضرورة الإخبار عن حالات الخطف بالسرعة القصوى وبشكل مباشر الى خلية الخطف المرتبطة بالهيئة التحقيقية في قيادة عمليات بغداد ليتسنى القبض على الخاطفين وتحرير الضحية”.
