كتلة نيابية تحمل الحكومة مسؤولية تأخير إقرار الموازنة المالية

صوتها/ سياسة

حمل رئيس كتلة الجماعة الاسلامية البرلمانية أحمد حمة رشيد، اليوم السبت، الحكومة مسؤولية أي تأخير يحصل بإرسال الموازنة الاتحادية للسنة المالية المقبلة إلى البرلمان، مشيراً إلى أنه في حال أرسلت الحكومة الموازنة فأنه سيتم وبوقت استثنائي تشكيل اللجنة المالية البرلمانية للشروع بأستكمال الموازنة دون تأخير.

وقال رشيد إن “تأخير الحكومة للموازنة ونحن نقترب من منتصف شهر تشرين الأول هو أمر غير مقبول وقد دعونا مجلس النواب لمناقشة هذا الأمر”، مبيناً أن “أي تأخير بإرسال الموازنة وما يترتب عليه من عرقلة للمشاريع أو أضرار أخرى فان الحكومة من ستتحمل هذا الأمر وليس مجلس النواب”.

وأضاف، أن “اللجان الدائمة للبرلمان سيتم تشكيلها خلال أيام قليلة ونعتقد أنه بحال أرسلت الحكومة الموازنة فانه سيتم وبوقت استثنائي ربما لا يتجاوز ساعات تشكيل اللجنة المالية البرلمانية للشروع باستكمال الموازنة دون تأخير”، متابعاً أنه “حتى اللحظة لا يوجد أي تنسيق بين البرلمان والحكومة حول الموازنة بانتظار وصولها ومناقشتها للمضي بالحوارات مع الحكومة حول موادها والمناقلات فيها”.

يشار إلى أن مجلس الوزراء ناقش في جلسته التي عقدت، في (18 ايلول 2018) مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019.

يذكر أن القسم السادس من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 المعدل والمختص باعداد الميزانية اكد في مادته السابعة أنه في شهر أيلول من كل عام, يقوم وزير المالية بإعداد مشروع الميزانية الفدرالية ويقدمه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه، ثم يقدم الميزانية في 10 تشرين الأول إلى جهة ذات سلطة تشريعية وطنية لغرض المصادقة.