بغداد:صوتها
لاحظنا في الاونة الاخيرة ظاهرة التصريحات والبيانات التي تصدر من بضعة جهات و منظمات تتحدث باسم المجتمع المدني بأكمله دون ان تمتلك تخويلا قانونيا ورسميا بالتحدث باسمه او بابداء المواقف باسمه، وهذا يعد خرق دستوري وقانوني واخلاقي , ناهيك عن ان عدد من هذه البضعة من المنظمات هي اصلا غير مسجلة في دائرة تسجيل منظمات المجتمع المدني، ولا تمتلك الوصف القانوني الرسمي مما يخرجها عن نطاق الرسمية والمشروعية وهذا يشكل خرق قانوني اضافي.
لذا ولكوننا شبكة منظمات مجتمع مدني مسجلة ونعد رسميا جزء من منظمات المجتمع المدني , نرفض وبقوة ان تتحدث اي منظمة او جهة او مؤسسة باسم المجتمع المدني ككل من دون تخويل او تفويض رسمي منا ولا نعتبر موقفها موقفنا مهما، ونخلي مسؤوليتنا عن كل ما يصدر منها من مواقف او اراء, كما ونحتفظ بحقنا الدستوري والقانوني والاخلاقي بمقاضاة كل من يتحدث باسم المجتمع المدني، او يتخذ مواقف باسمه ولم يستحصل مسبقا على تخويل او تفويض رسمي منا وموافقة واضحة ومثبّتة رسميا بما سيتحدث به او يبديه من مواقف باسم المجتمع المدني
راجين من دائرة منظمات المجتمع المدني ان تتخذ الاجراءات الرسمية بحق هكذا منظمات او مؤسسات حتى انها لم تحضى بالاطار القانوني حفاظا على رسمية ومشروعية المجتمع المدني.
بغداد
13/9/2018
شبكة صوتها للمدافعات عن حقوق الانسان