مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
صوتها/تحقيقات وتقارير
رغم مرور أكثر من عامين على التحقيق الاستقصائي الذي كشف عن “تورط” مسؤولين عراقيين بـ”فضيحة فساد” تتعلق بعقود نفطية عُرفت إعلامياً بـ”أونا أويل”، الا أن هذا الملف أطل برأسه مجدداً بعدما كشف النائب علي الصجري، عن تحول موظف كان يعمل بإحدى الشركات الأهلية إلى “صاحب أبراج وقصور في دبي وعمّان” من خلال ذلك الملف.
الملف يُرَحّل إلى الدورة البرلمانية المقبلة
رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن قضية “أونا أويل” النائب السابق مازن المازني أشار إلى أن اللجنة استكملت جميع التحقيقات، مبيناً أنه كان من المفترض قراءة التقرير النهائي لكن عمر البرلمان لم يسعفها لقراءته.
وقال المازني في حديث لـ السومرية نيوز، إن “اللجنة اجتمعت عدة مرات مع هيئة النزاهة وكانت هناك ورشة عمل مشتركة مع الهيئة حضرها قاضي النزاهة، كما أن هناك العديد من ملفات القضية موجودة حاليا بالنزاهة لمتابعتها بشكل تفصيلي”.
وأضاف، أن “النزاهة سبق لها وأن أصدرت ثلاثة أوامر إلقاء قبض على شخصيات متورطة بالقضية من بينهم عدي القريشي ومدير الفنية بشركة نفط الجنوب إضافة إلى شخصية ثالثة”.
وتابع، أن “أحمد الجبوري وهو مقاول من أقرباء وزير النفط الأسبق وكان له دور مهم في شبهات الفساد بشركة أونا أويل وقمنا بعمل استدعاء له لكنه لم يحضر، وكذلك لم يحضر وزير النفط الأسبق عبد الكريم لعيبي”.
خبير: أونا أويل متعاقد ثانٍ وليس رئيسياً
الخبير الاقتصادي ضرغام محمد أكد أن شركة “أونا أويل” كانت تعمل وفق عقد مقاول ثانوي مع الشركة الأصلية المكلفة بإدارة مشاريع نفطية بمحافظة البصرة، مشيراً إلى أن التحقيقات الأساسية حصلت في دولة الشركة وليس في العراق حينها على اعتبار أنها تمس سمعة الدولة التي تتبع لها الشركة.
وأوضح محمد خلال حديثه لـ السومرية نيوز، أن “شركة أونا أويل ليست متعاقداً رئيسياً بل كانت متعاقداً ثانياً مسؤولة عن جزئيات من عقد أكبر يخص إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى”.
وزاد، أن “هناك شكوكاً حصلت لدى المفتش العام لشركة أونا أويل الموجود في استراليا عن وجود حلقة فساد بين أونا أويل وشركة نفط البصرة من خلال زيادة التكاليف في الفواتير ووجود خلل فيها حيث فتح تحقيق في أستراليا دون وجود أية تفاصيل لدى العراق على اعتبار أن المقاول ثانوي وليس أساسياً وهو يؤثر على سمعة الدولة التابعة لها الشركة على الرغم من أن كل مبالغ الهدر بالمال يدفعه العراق”.
وأشار محمد، إلى أن “فساد عقد أونا أويل رغم أنه لم يؤثر على عقود التراخيص كونها كانت عقوداً ممتازة في حينها الا أنها بالرغم من ذلك فهي تركت انطباعاً سلبياً عن شفافية الاستثمار والمقاولين الثانويين الذين يتم اختيارهم من قبل الشركات الأصلية المكلفة بالمشاريع”.
الصجري: تاجر شاب فاسد جنى مليار دولار جراء ملف أونا أويل
أمين عام “تيار شباب العراق الحر” علي الصجري دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي وهيئة النزاهة إلى فتح ملف شركة “أونا أويل”، وفيما بين أن صحفاً عالمية وصفت ذلك بـ”أكبر فضيحة فساد في العالم”، أشار إلى أن “تاجراً شاباً فاسداً جنى مليار دولار” من خلالها.
وقال الصجري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، “أدعو رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء وهيئة النزاهة والادعاء العام لفتح ملف شركة أونا أويل الذي جنى منها شاب فاسد مليار دولار ووصفت في الصحف العالمية أنها أكبر فضيحة فساد في العالم”، مضيفاً أن “هذا الشاب كان يعمل موظفاً براتب 2000 دولار لدى شركة الكعود”.
وتابع، أن “التاجر الفاسد جنى مليار دولار فقط العمولات التي أسس جانب شركة أونا أويل التي مهمتها فقط عمولات من الشركات النفطية وعقود وزارة النفط، والمدعو هو أحمد طالب عبد الكريم الجبوري الذي يمتلك أبراجاً في دبي وقصوراً وفي عمان وفي دول اوربية متعددة الغرض تبيض هذا المليار دولار التي كانت حصته بتعاون مع وزير النفط السابق وسياسيين عراقيين متورطين بالفساد وغسيل الأموال”.
مصادر: المقاول أحمد الجبوري قدم رشاوى إلى محققين أجانب لغلق الملف
مصادر مطلعة كشفت أن “لجنة تحقيقية استدعت المقاول أحمد الجبوري لتورطه بملف فساد في شركة أونا أويل، لكنه رفض المثول أمامها”.
وأضافت تلك المصادر لـ السومرية نيوز، أن “المقاول أحمد الجبوري قدم رشاوى إلى محققين أجانب لغلق ملف فساد أونا أويل”.
وكان تحقيق استقصائي أجراه موقعا “فبرفاكس ميديا” و”هافنتغون بوست” كشف، السبت (2 نيسان 2016)، عن “تورط” وزير النفط الأسبق حسين الشهرستاني ومسؤولين عراقيين آخرين بـ”فضيحة فساد” تتعلق بعقود نفطية، فيما عُرفت إعلاميا بفضيحة “اونا اويل”.
إلى ذلك، أكد الشهرستاني، السبت (2 نيسان 2016)، أن الحكومة العراقية ليس لديها أي عقد مع شركة “أونا أويل” كونها ثانوية وليست عالمية، وفيما نفى معرفته بالأسماء التي ذكرها تقرير الصحيفة الأجنبية، طالب الحكومة بفتح تحقيق بالقضية وإعادة المال العام للشعب.
فيما وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، السبت (2 نيسان 2016)، هيئة النزاهة باتخاذ الاجراءات القانونية بشأن “تورط” مسؤولين عراقيين في “صفقات فساد ورشاوى” تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة، وطالب القضاء بالقيام بالملاحقات القضائية الفورية.
فيما كشف رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب السابق طلال الزوبعي، السبت (2 نيسان 2016)، ان احد المسؤولين “المتورطين” في قضية عقود النفط مع شركة “اونا اويل” لديه 600 مليون دولار في احدى الدول المجاورة.
