حقائق عن تحول مُثير لأنبار ما بعد داعش

وشدد رئيس محكمة الجنايات في استئناف الأنبار القاضي، سمير عباس، على ضرورة تشكيل قوة خاصة لتنفيذ الاوامر القضائية المختصة بقضايا النزاهة عادا أن ابرز ملفات النزاهة في محافظة الأنبار تتعلق بمرحلة النزوح والتهجير.
وفي سياق أخر عد القاضي عباس أن سيطرة القوات الأمنية على الحدود ساهم بشكل غير مسبوق بإضعاف جريمة التهريب.
وقال في حوار موسع اجرته معه صحيفة القضاء الالكترونية التابعة لمجلس القضاء الاعلى إن “حجم القضايا الإرهابية أرتفع بصورة ملحوظة بعد عمليات التحرير وذلك لما ارتكبه داعش الإرهابي من عمليات إجرامية ضد أبناء المحافظة أثناء سيطرته عليها ما دفع الأهالي إلى إقامة آلاف الشكاوى ضد أفراد داعش الإرهابي وساهم برفع عدد الدعاوى المنظورة من قبل هذه المحكمة”.
وبين ان “نسبة 90% من الدعاوى التي تنظرها محكمة جنايات الانبار هي قضايا إرهابية، وان عام 2017 شهد زيادة كبيرة بعدد الدعاوى ذات الطابع الإرهابي عن الأعوام السابقة” مشيرا الى ان “محكمة جنايات الأنبار حسمت في عام 2017 بحدود 1800 دعوى اغلبها دعاوى إرهابية وإنها حدثت في الفترة التي سيطر التنظيم الإرهابي على المحافظة”.

وتابع رئيس محكمة الجنايات في استئناف الأنبار “أما بعد التحرير فان الجرائم الإرهابية المرتكبة حديثاً اي بعد تحرير المدينة من عصابات داعش الإرهابية انخفضت كثيراً وبشكل ملحوظ وان اغلب الدعاوى المنظورة اليوم من قبل محكمتنا تتعلق بالفترة السابقة كما ذكرت”.
ولفت الى ان “التنظيمات الإرهابية كانت تحاول الوصول الى المجتمع والتوغل فيه ولم تجد سبيلا لذلك سوى الناس البسطاء الذين لا يمتلكون رؤية عميقة للأحداث وقد تم استهداف الأطفال الصغار وتجنيدهم وذلك لكونهم قاصري التفكير”.
وأضاف “كذلك تم إقناع الناس وذوي الفكر المحدود للانتماء إلى تلك الجماعات عن طريق دوافع مختلفة وهي دوافع مادية واعتبارات اجتماعية بالإضافة الى دوافع انتقامية والدليل على ذلك ان اغلب المتهمين الذين تتم محاكمتهم حالياً هم من الناس البسطاء الذين لم يكملوا الدراسة المتوسطة في الغالب وهم الطبقة التي يسهل اختراقها واقناعهم بمشاريع تلك التنظيمات التي تكون في شكلها الظاهر لصالح المواطن ولكن في حقيقتها هي على عكس ذلك تماماً فهي تسفر لتدمير المدن التي تسيطر عليها وتدمير ابنائها وهي مشاريع اجرامية يرفض اي شخص يمتلك مستوى بسيطا من العلم والمعرفة الانخراط بها”.
ونفى القاضي عباس “وجود أي علاقة بين التنظيم الإرهابي والطابع العشائري في الانبار كما لا يوجد في الانبار صراع عشائري بين اي عشيرة من عشائر الانبار”.
وبين، ان “عشائر الانبار كانت في السابق ولا زالت تقف ضد الإرهاب والإرهابيين وتنبذ كل من يشذ عنها وينتمي إلى المجاميع الإرهابية وان بعض العشائر اتخذت موقفا حازما من أبنائها الذين انتموا تنظيم داعش الإرهابي فلم تسمح لعائلاتهم بالعودة الى مناطق سكناهم وقامت بتهديم دورهم وتقديم الشكاوى أمام المحاكم المختصة وذلك لغرض القضاء على الإرهاب والإرهابيين حتى وان كانوا من العشيرة نفسها وأصبح الواجب الوطني اقوى من الانتماء العشائري والحرص على عدم العودة الى الفترة السابقة هو غاية كل مواطن من أبناء هذه العشائر”.
وأشار “لقد نظرت محكمتنا عددا من القضايا التي تتعلق بالمجازر التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي ضد أبناء تلك المحافظة أثناء سيطرته عليها ومن ابرز الدعاوى التي تم نظرها هي مجزرة {البونمر} التي وقعت في قضاء هيت حيث أقدم التنظيم الإرهابي على إعدام المئات من أبناء تلك العشيرة بدون أي سبب سوى إنهم كانوا من المساندين للقوات الأمنية فضلاً عن تهجير الباقين ونفيهم في الصحراء”.
وأكد رئيس محكمة الجنايات في استئناف الأنبار، ان “من ينتمون الى المجاميع الإرهابية يتسمون بالجهل والأفق الضيق وعدم رؤية الأمور بشكل واضح وان المجاميع الإرهابية تستغل هؤلاء الأشخاص لغرض تنفيذ مخططاتها الإجرامية فلو كان هؤلاء الأشخاص الذين انتموا إلى المجاميع المسلحة على مستوى من الثقافة والتعليم لما انتموا الى اي مجموعة إرهابية”.
وقال ان “كل أعمال تلك المجاميع هي أعمال تخريبية تدميرية هدفها إعادة المجتمع الى القرون الوسطى كما ان العمليات الإرهابية في محافظة الانبار تتسم بأنها تستهدف المواطن الانباري أكثر من غيره واكثر من تضرر من تلك العمليات هم من أهالي تلك المناطق أنفسهم حيث تم قتل عدد كبير منهم بحجج واهية بالإضافة الى تدمير البنى التحتية للمحافظة بحجة محاربة {المحتل}”.
وأوضح ان “محكمة استئناف الأنبار تتكون بالإضافة إلى رئاسة الاستئناف والهيئة الاستئنافية الأصلية والهيئة الاستئنافية بصفتها التمييزية، فأن هناك محاكم عدة وهي محكمة الجنايات ومحكمة الأحداث ومحكمة تحقيق / قضايا الإرهاب ومحكمة تحقيق قضايا النزاهة. أما عن عدد دور القضاء في الانبار فهي: دار القضاء في الرمادي، في الفلوجة، هيت، حديثة، الخالدية ، القائم، عنه، راوه، الكرمة، عامرية الصمود، وكذلك دار القضاء في الرطبة”.
وعن كيفية طريقة تغطية إستئناف الأنبار لمحاكمها في المحافظة الكبيرة لاسيما وان هناك أقضية ونواح تبعد مئات الكيلومترات عن مركز المدينة أوضح القاضي عباس إن “وسائل التواصل والاتصالات واستخدام الانترنت في كل دار قضاء يسّر كثيراً من الأمور التي كانت سابقاً تصعب أو تتأخر معالجتها حيث يتم إرسال البريد المستعجل الكترونياً كما ان هناك زيارات إشرافية من قبل نواب رئيس الاستئناف لجميع دور القضاء لمتابعة سير العملية القضائية”.
وشدد على “الحاجة الملحة لافتتاح عدد من دور القضاء في محافظة الانبار وخاصة غرب مدينة الرمادي حيث ان دار القضاء في الرمادي يشهد زخماً كبيراً ويقع وسط المدينة وكثيراً ما يصعب الوصول إليه من المواطنين الساكنين غرب المدينة {ناحية الوفاء – منطقة التأميم} مع وجود القطوعات في الجسور والسيطرات الأمنية وكذلك ناحية الرحالية والنخيب إلا ان الوضع الاقتصادي للبلاد وعدم توفر الإمكانيات المادية وعدم وجود درجات وظيفية يمنع من ذلك حيث يتطلب الأمر بناء محكمة أو استئجار بناية لهذا الغرض”.