الفقر والفيسبوك والاقليم.. سوق لتجارة الأعضاء البشرية في العراق

وأفاد تقرير لصحيفة “القضاء” الالكترونية الصادرة عن السلطة القضائية، بتحول اقليم كردستان الى “مركز” لتجارة الأعضاء البشرية، مشيرة الى ان موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أصبح وسيلة مهمة في رواج هذه التجارة.
وذكرت الصحيفة ان مفارز الأمن الوطني في محافظة بابل، تمكنت في شهر شباط الماضي من القبض على عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مستغلة المعوزين مقابل مبالغ مادية.
ومن خلال التحقيق ظهر أن عمليات أخرى تمت وان ضحاياها معظمهم ممن يعانون الفقر، إذ يتنازلون عن أعضائهم مقابل مبالغ مادية وهذا ما أكده قضاة وضباط في الشرطة، بحسب الصحيفة.
وفي متن الأوراق التحقيقية التي تحصلت عليها “القضاء”، أفادت اعترافات متهم بتجارة الأعضاء البشرية يسكن محافظة الديوانية، بأنه استخدم الـ”فيسبوك” للبحث عن فقراء يرومون بيع أعضائهم واتفق مع عدة مواطنين من البصرة وبغداد لبيع الكلى خاصتهم.
المتهم الذي يواجه المحاكمة الآن يعمل وسيطا بمقابل مادي لدى تاجر آخر في أربيل يوفر هذه الأعضاء بمبالغ مهولة إلى مرضى، كما قال.
وعن كيفية تعرفه على التاجر، ذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي جمعته به وعرض عليه بيع كليته، وعند الموافقة وإجراء العملية في أربيل تحت يد طبيب هندي عرض عليه التاجر هناك جلب أشخاص آخرين بمقابل مادي، كما أفاد في معرض اعترافاته أمام قاضي التحقيق المختص بمكافحة الاتجار بالبشر.
وينشغل هؤلاء الوسطاء بالتعرف على أشخاص عبر “فيسبوك” ويتم التقصي عن حالتهم المادية ومستوى ثقافتهم بعدها يبدأون بعرض الصفقة.
إحدى الضحايا كانت شابة بغدادية أقنعها زوجها الذي تعرف على الوسطاء ببيع كليتها مقابل 11 مليون دينار. وفي إفادته أثناء التحقيق ذكر زوجها انه تعرف على الوسيط في موقع “فيسبوك” وأقنع زوجته ببيع كليتها لأنه مدين بستة ملايين دينار لآخرين ويمكن لبقية المال أن يحسن من مستواهم المعيشي.

واضاف “الوسيط بعث لنا بسيارة تقلنا إلى الحلة لإجراء فحوصات المطابقة هناك في مختبر لتحليل الدم ومن ثم إرسال التقارير الى محافظة السليمانية بغية تحديد موعد للرحلة”.
وقبل إجراء الفحوصات أحكمت القوات الأمنية قبضتها على العصابة، بضمنها المتهم الوسيط وتوجيه التهمة له بتجارة الأعضاء البشرية وكذلك بيع كليته بمبلغ عشرة ملايين دينار، وتوقيف شركائه وفق أحكام المادة 18 من قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية رقم 11 لسنة 2016.
وبحسب الوقائع القضائية فإن هذه العمليات غالبا ما تجرى في مستشفيات إقليم كردستان إذ يخضع الضحايا من جميع المحافظات هناك الى بيع أعضائهم بعيدا عن رقابة السلطات الاتحادية وهذا ما يثير قلق الأجهزة القضائية والأمنية.
ويؤكد القاضي باسم العارضي في حديثه لـ”القضاء”، أن “العديد من الحالات قد حصلت من دون أن يتم القبض على المسؤولين عنها بسبب إجراء العمليات في إقليم كردستان ما يتيح إفلات معظم تجار الأعضاء البشرية من العقوبة ولا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستشفيات والأماكن التي تجرى فيها”.
وأضاف أن “هؤلاء التجار يستغلون حالات الفقر، فأغلب من يقومون ببيع أعضائهم ممن لا يملكون دارا للسكن أو حتى مصروفا معيشيا”.
ولفت إلى أن “أغلب الحالات تتم برضا الضحية الذي يكون بحجة ماسة إلى المال ولو على حساب جسده”.