فتاة تسجن شابين حاولا ابتزازها في الفيسبوك بقصد الزواج

إحدى قصص الابتزاز الكثيرة كانت ضحيتها آنسة أربعينية تعمل موظفة في إحدى دوائر الدولة وتسكن مع عائلتها الصغيرة المتكونة من الأب والام الكبيران في السن وأخ متزوج ولديه ثلاثة أطفال.

وتبتدئ قصة الموظفة عندما أقدم شاب على التعرف عليها في احد مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” وطلب منها ان يقابل والدتها لكي يتقدم لها للزواج، وبالفعل تم اللقاء بينهما وكان الحديث عن الظروف المادية والمعيشية لهما وكان الاتفاق هو أن يعطى فرصة زمنية قصيرة لكي يقوم بترتيب الأمور المتعلقة بالزواج.

وبعد هذه الخطوة التي تعد بمثابة إثبات حسن نية الرجل بدأ الحديث المستمر بينهما من خلال الاتصالات الهاتفية والمراسلة حول حياتهما المستقبلية المشتركة، وعندها قام الشاب بطلب لقاء آخر إذ أصر على ذلك وبالفعل تم اللقاء في منتزه الزوراء ببغداد وعند جلوسهما في أحد الأركان الهادئة في المتنزه حاول الشاب الاقتراب منها.

وبعد يوم واحد من اللقاء تغير أسلوب الرجل ليطلب منها مبلغا من المال وقدره خمسة ملايين دينار، وعند سؤالها عن أسباب هذا الطلب كان الجواب لغرض سد احتياجات خاصة وأكد عليها أن يكون اليوم التالي هو موعد جلب المبلغ.
واستمرت اتصالاته عن طريق الهاتف في اليوم التالي، لكن كان الجواب من قبلها “لا املك هذا المبلغ” إلا أنها فوجئت بقيام الرجل بتهديدها من خلال إمكانية نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعند السؤال عن ماهية الصور كان الجواب أن أرسل لها مجموعة صور ما التقطها لها في متنزه الزوراء في أوضاع تظهرها قريبة جدا منه وكانت قد التقطت هذه الصور من قبل احد الأشخاص تم الاتفاق معه لغرض ابتزاز المرأة بها.

هنا تحول الموضوع من مشروع الزواج الى عملية ابتزاز مالي من خلال التهديد بنشر مجموعة من الصور الفوتوغرافية على الفيس بوك وبالفعل قامت الضحية بإعطاء المتهم المبلغ الذي قد طلبه منها وهو خمسة ملايين دينار.

وبعد فترة زمنية لا تتجاوز الأسبوع الواحد عاود المتهم الاتصال وقام بالتهديد بالصور نفسها التي كان قد احتفظ بها لغرض الابتزاز وطلب منها مبلغا قدره عشرة ملايين دينار، وهنا كانت قد دخلت الضحية في مأزق كبير جد هو الخوف من نشر الصور وما يترتب عليه من أمور تدخل في خانة الفضيحة والشرف، وكونها كانت من الملتزمات جدا من الناحية الدينية والأخلاقية فقد أصبحت في وضع لا يحسد عليه.

تقول الفتاة أنه لم يكن من خيار أمامها إلا إعطاءه جزءا من المبلغ وهو كل ما تملكه وقد أقسمت له أنها لا تملك غير هذا المال وكان الجواب المتهم بعد ان اخذ المال هو المصوغات الذهبية التي تملكها.

في هذا الوقت كانت قد انهارت من خلال عمليات التهديد وقد فاتحت أمها بالموضوع وكان الخيار هو التوجه الى المحكمة لغرض تقديم شكوى.
ومن جانبه، قال القاضي حميد نوري بديوي رئيس جنايات الكرخ بعد أن أحيلت عليه الدعوى من قبل قاضي التحقيق انه تم القاء القبض على المتهمين الاثنين بعملية الابتزاز وهم كل من قام بعملية الاستدراج بحجة الزواج ومن قام بالتصوير متلبسين من خلال نصب كمين لهم عند تسليم المصوغات الذهبية وقد اعترفوا بالجريمة المرتكبة بشكل تفصيلي.

وأضاف القاضي حميد أن المجنى عليها قد تنازلت عن الحق الشخصي لها أمام محكمة الجنايات وهذا ما منعنا من إنزال أقسى العقوبات بهذه الجريمة وهي السجن المؤقت لسبع سنوات استنادا لحكام المادة 430 من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 1969 المعدل وذلك عن جريمة تهديد بإفشاء أمور تخدش بشرف المجنى عليها مصحوبا بطلب مبالغ مالية ومصوغات ذهبية.