مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
ثامر الهيمص
اُعلنت الاستراتيجية الجديدة للتخفيف من الفقر للاعوام ( 2018 ــ 2022 )، يوم 5/2/2018 بدعم وتمويل من قبل الامم المتحدة والبنك الدولي. وأنها ستركز على قطاعات الصحة والتعليم والسكن بالاضافة إلى إنشاء صندوق التنمية الاجتماعي لدعم مشاريع الطبقات الفقيرة في المجتمع. لاقامة مصانع صغيرة حسبما اشار الأمين العام لمجلس الوزراء بالاضافة للمساعدة في عودة النازحين.
يبدو أنه مشروع ليس مجرد صرف أموال كون الامم المتحدة تبنته من خلال البنك الدولي بما تملكه من خبرة محترمة خصوصاً في بلدنا. كما أن ثلاثة مائة مليون دولار لخمس سنوات في بلد يحتاج فقط للاعمار مئة مليار دولار للصحة والتعليم والسكن لدينا نلاحظ أن الصحة تتجه والتعليم إلى الخصخصة، والمشروع يدعم القطاع الخاص وتطويره، ولا ضير في ذلك رغم أنه يتقاطع مع مكافحة الفقر التي هي أبرز مهام البنك الدولي؛ فالفقراء ليس لهم مكان في تعليم أهلي ولا بعلاج مكلف. إذ ربما بعد تأمين الحماية والضمان الاجتماعي كون التعليم يسرع الخطى نحو الخصخصة وهكذا الصحة، فالتعليم الرسمي يتراجع مع الأسف الشديد حسب التقيمات الدولية والأهلي ليس أحسن حالاً خصوصاً الجامعي، حيث ما زالت جامعات لم تعترف بشهادتها وزارة التعليم العالي، فهل هذه الارضية جاهزة للتطوير والتجديد؟ وهكذا السكن ما زلنا نراوح في خانة السكن العمودي أم الأفقي، ولم تحسم القضية لا من الدولة ولا من الجمعيات، كما أن البناء يراوح بين التقليدي باهظ الكلفة والحديث الذي سواء كان عمودياً أو افقياً أقل كلفة بكثير، وبمواد انشائية محلية غالباً. وبما أن هذه التساؤولات تحتاج لاجابات مقنعة سيما أننا نعاني من سوء الاداء والبيروقراطية والفساد. فهل يمكن الاعتماد عليها في انجاز خطة خمسية لأهم قطاعات في البلد؟
هناك ربما، يعمد البنك الدولي والامم المتحدة الى وضع الضوابط للحوكمة والحكومة الالكترونية وتحديد المدخلات والمخرجات والمعايير الدولية كأي مشروع لتحقيق جدواه الاقتصادية والاجتماعية. عندما يصبح نموذجاً حياً ليس في هذه القطاعات؛ إذ ستكون روحاً جديدة قد دخلت هذا المضمار لتطوي مخلفات الترهل والفساد، وتكون النتائج الايجابية شاهداً وحيداً على النجاح، بابعاد الجهات التي كانت عاملاً اساسياً في تعطيل آلاف المشاريع التي هي من المفروض أن تكون المصانع الصغيرة المزمع المساعدة على اقامتها روافد وطنية للمشروع الكبير، إذ لا تكتمل الدورة الاقتصادية كاملة داخل البلد بدون هذا التعشيق بين المشروع الصغير والكبير، ولا يتوقع نجاحاً لأي من المشروعين بدون هذا التكامل. وهكذا في الزراعة ومشاريعها. وبذلك يمكن مكافحة الفقر والبطالة، إذا كانت هذه الروح الجديدة وثابة في جميع مرافقنا الاقتصادية والاجتماعية.
