مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
صوتها – بغداد
أعلن المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي، السبت، عن إصدار محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق موظفة ساهمت بـ”الاحتيال” على مواطن عبر منحه سنداً لعقار تعود ملكيته للدولة.
وقال العكيلي في بيان له، إن “أحد المواطنين اشترى قطعة أرض عام 2014، وعند مراجعته دائرة التسجيل العقاري في المدائن التي مُنح فيها السند لغرض إصدار السند مرة أخرى، وجد أن ملكية العقار ليست له، وانما تعود للدولة”، مشيرا الى أن “سير إجراءات تسجيل المعاملة تمت بصورة غير أصولية وفق ما جاء في التحقيقات وقرار المحكمة، وقد منحت المدانة المشتكي سندا باسمه لغرض إيهامه بصحة الإجراءات”.
وأضاف المفتش العام، أن “فعل المدانة (و.ك.ي) وهي التي وقّعت على السند مخالف لواجباتها الوظيفية، يشكل جريمة وفقا لقانون العقوبات العراقي”، مؤكدا أن “للمتهمة علاقة بدفع المبالغ المالية الى البائع الوهمي الذي لم يكن العقار باسمه، وقد حضر مع المشتري الى دائرة التسجيل العقاري في المدائن وسجل معاملة البيع لدى الموظفة المدانة”.
وأشار العكيلي الى، أن “المحكمة وجدت من وقائع القضية والتحقيقات المرافقة لها دليلا قاطعا على ادانتها بالحبس الشديد لمدة (3) سنوات استنادا لأحكام المادة 182/أ الأصولية، مع إعطاء الحق للمشتكي بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض”.
