مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
بغداد ـ موج أحمد
أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق، يوم أمس، عن اطلاق خطط إنسانية في المناطق المحررة للعام 2018، تتضمن مشاريع للاغاثة والمأوى واستقرار النازحين وأخرى للاستجابة الإنسانية، فيما أعلنت اليابان عن تنفيذها مشروعين في تلك المناطق بقيمة 6.3 ملايين دولار، يتعلقان بتحسين الظرف المعيشي لسكان المناطق المحررة، ودعمهم بالطاقة المتجددة وتخليصهم من النفايات، وكذلك تعزيز قدرة السلطات على إزالة الألغام.
وأشارت البعثة في تقرير تسلمته صوتها، الى انه مع انتهاء العمليات العسكرية الواسعة النطاق في العراق أواخر عام 2017، عادت العديد من الأُسر النازحة إلى مناطقها وتحاول إعادة بناء حياتها ومنازلها.
إذ كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، عن عودة ثلاثة ملايين نازح من اصل خمسة ملايين، بينما دشنت خطة اغاثة بالتعاون مع الامم المتحدة لمساعدة المليوني نازح الذين سيظلون في مخيمات النزوح هذا العام.
وبالتالي، يجب بذل كل الجهود لدعمهم وفي هذا العام. سيحتاج نحو 8.7 ملايين شخص إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، ونصفهم تقريباً من الأطفال.
وتهدف خطة الإغاثة والمأوى واستقرار النازحين الحكومية إلى تعزيز توفير الحماية القانونية للنازحين، فضلاً عن دعم العودة الآمنة. كما تركز الخطة على دعم العوائل العائدة بمنحة مالية لمرة واحدة لتهيئة جزء من مستلزمات الحياة، فضلاً عن دعم بعض المشاريع الأساسية، بالإضافة الى استمرار دعم العوائل النازحة بمواد إغاثية وصيانة وتأمين خدمات المخيمات.
وقال مهدي العلاق، الأمين العام لمجلس الوزراء، إن توجيهات رئيس الوزراء بشأن توفير البيئة المناسبة لإعادة النازحين من خلال تنفيذ مشاريع دعم الاستقرار في المناطق المحررة، أكدت حرص الحكومة على إعادة النازحين طوعياً مع ضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق التي حررتها قواتنا البطلة من دنس الإرهاب الداعشي.
وفي عام 2018، تحتاج وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وغيرها من الشركاء مبلغاً قدره 569 مليون دولار أميركي من خلال خطة الاستجابة الإنسانية، وذلك لتلبية احتياجات 3.4 ملايين شخص من السكان الأكثر ضعفاً في العراق.
وشددت البعثة على، ان توفير الدعم الخاص بالحماية يعتبر أمراً بالغ الأهمية فمن دون هذه الخدمات، قد لا تتمكن الأُسر من العودة إلى ديارها، أو ستفعل ذلك في ظروف غير مستدامة.
وبين راماناثان بالاكريشنان، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة بالوكالة، انه “مع عودة الناس إلى مناطقهم الأصلية ودمج عدد كبير من المخيمات أو إغلاقها في العراق خلال هذا العام، سوف يحتاج الكثيرون إلى مساعدة إنسانية بما في ذلك العائدون وكذلك أولئك الذين لا يستطيعون العودة”.
وأضاف، بأن “استمرار الدعوة من قبل المجتمع الإنساني ضد العودة القسرية أو السابقة لأوانها وتعزيز آليات السلطات الحكومية لدعم العودة الآمنة تُعد ركيزة أساسية في خطة الاستجابة الإنسانیة لعام 2018”.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق في ختام تقريرها، ان حكومة العراق والمجتمع الإنساني في البلاد، سيستمران في تنسيق المساعدة الإنسانية من أجل الاستجابة بشكل أفضل للاحتياجات والتحديات التي يواجهها النازحون والعائدون في مختلف أنحاء البلاد، موضحة ان هذه العمليات الإنسانية ستنفذ بالتعاون الوثيق مع حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان.
من جانبها، أعلنت حكومة اليابان يوم امس عن مساعدات جديدة الى العراق، سيقوم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتنفيذ مشروعين تبلغ كلفتهما 6.3 ملايين دولار أميركي بهدف تحسين الأحوال المعيشية والسلامة للسكان العراقيين، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق المحررة حديثا.
وسيؤدي المشروع الى “تحسين ظروف المعيشة في المناطق المحررة حديثا من خلال الطاقة المتجددة والتخلص من النفايات في حالات الطوارئ” وتوفير حلول مبتكرة للطاقة المتجددة، خارج الشبكة وخدمات للبلدية للتخلص من النفايات الصلبة.
ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من مليوني شخص، معظمهم من العائدين أو يعيشون في المناطق المحررة حديثا من المشروع، الذي سينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والسلطات المحلية العراقية. وستستجيب حلول الطاقة المتجددة للاحتياجات الفورية للمجتمعات المحلية، كما وستوفر طريقة توليد الطاقة على المدى الطويل واللامركزية والصديقة للبيئة التي يمكن دمجها في الشبكة الوطنية.
وسيعمل المشروع على تحسين ممارسات التخلص من النفايات الصلبة في المناطق المستهدفة لتوفير الخدمات في المستقبل الذي سيرمي الى أثر إيجابي كبير على البيئة وصحة السكان.
أما المشروع الآخر فيهدف إلى “تحسين القدرة التشغيلية لسلطات إزالة الألغام”، ويركز أيضا على المناطق المحررة حديثا.
كما سيوفر شراء المعدات الحاسمة لإزالة الألغام القدرة التشغيلية لمديرية الأعمال المتعلقة بالألغام التابعة لوزارة الصحة والبيئة، وزارة الداخلية في حكومة العراق، وكذلك وكالة كردستان للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق وشركائها المختصين في الإجراءات المتعلقة بالألغام للقيام بأنشطة إزالة الألغام والأخرى ذات الصلة.
وسيستفيد من المشروع مليوني شخص يعيشون في المناطق المتضررة. وبالإضافة إلى ذلك، سيكمل المشروع مشروعا جاريا للتعاون التقني للوكالة اليابانية للتعاون الدولي الذي يهدف إلى توفير سلسلة من التدريب في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام الى نفس المستفيدين.
وقال سفير اليابان لدى العراق فوميو إيواي، إنها “السنة الرابعة على التوالي منذ أن بدأت اليابان بتقديم المساعدة من خلال الميزانية التكميلية إلى الشعب العراقي/ السوري الضعيف المتضررين من تنظيم الدولة الإسلامية. وتظهر هذه المساعدة التزام اليابان القوي والمؤمن بتلبية الاحتياجات الأساسية في المخيمات ومناطق العودة في العراق”.
وأضاف، أن “المساعدة المقدمة الى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع تأتي كجزء من مجموعة جديدة من الجهود الانسانية وتحقيق الاستقرار في العراق تصل الى 100 مليون دولار تقريبا”، مشددا على ان “اليابان مصممة على خدمة النازحين واللاجئين والمجتمعات المضيفة في العراق، مع دعم جهود العراق من أجل تنميتها”.
من جهتها، قالت بانه كالوتي، المديرة الاقليمية للشرق الأوسط لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، “نحن فخورون بدعم العائدين والمجتمعات المضيفة الضعيفة في المناطق المحررة حديثًا من خلال حلول الطاقة المبتكرة والتخلص من النفايات الصلبة وفي مجال إزالة الألغام. إن مشاريعنا مصممة لتوفير حلول مستدامة مع مراعاة الشواغل البيئية”.
ويتواجد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في العراق منذ عام 2004 حيث قدم ما يقرب من 50 مشروعا بقيمة تزيد على 260 مليون دولار ودعم أكثر من 500 مشروع نفذتها منظمات المجتمع المدني العراقية.
