مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
صوتها – بغداد
في محاولة للحد من تصاعد الاعتداءات التي يتعرض لها المدرسون، داخل مؤسساتهم التعليمية وخارجها، ومنها تلك التي يرتكبها الطلبة ضد أساتذتهم، فقد صوّت البرلمان على قانون جديد، يغلظ العقوبات على المعتدين، ويقضي بسجنهم لسنوات عدة وبغرامة كبيرة.
وأشار القانون الذي اطلعت على نصه “مجلة صوتها” ، بعد أن صوّت عليه البرلمان، أول من أمس، متضمنًا 15 مادة، إلى أنّه يهدف إلى حماية المعلمين والمدرسين من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز، جراء قيامهم بأعمال الوظيفة الرسمية أو بسببها وإلى رفع المستوى العلمي والمعيشي والصحي للمعلمين والمدرسين.
ومنع القانون إلقاء القبض أو التوقيف على معلم أو مدرس قُدِمت ضده شكوى لأسباب تتعلق بقيامه بأعمال وظيفته أو بسببها إلا بعد إجراء تحقيق إداري من قِبَل لجنة وزارية مختصة.
ونص القانون على فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مليوني دينار (حوالي 1800 دولار) ولا تزيد على عشرة ملايين دينار (8 آلاف دولار) على كل من يعتدي على معلم أو مدرس أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها، كما يعاقب كل من يدعي بمطالبة عشائرية مخالفة للقانون ضد معلم أو مدرس تتعلق بقيامة بواجبات وظيفته أو بسببها بذات العقوبة المنصوص عليها أنفا.
ودعا مجالس المحافظات إلى بناء مجمعات سكنية للمعلم والمدرس في كل ناحية من نواحي المحافظة يُطلق عليها “حي المعلمين”.
وتضمن القانون امتيازات للتدريسيين تشمل منحهم مخصصات تحسين معيشة قدرها مئة الف دينار (حوالي 85 دولارا) شهريا، وان يعالجوا في المستشفيات على نفقة الحكومة.
وطالب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع وزارة التربية زيادة عدد المقاعد الدراسية للدراسات الأولية للمعلمين والدراسات العليا للمعلمين الجامعيين أو المدرسين الذين يرغبون في إكمال دراستهم لتطوير قدراتهم العلمية.
وعن الاهداف التي صدر من اجلها، فقد أشار القانون في الختام إلى أنّه يأتي “للحد من ظاهرة العنف والاعتداءات التي يتعرض لها المعلم أو المدرس داخل المدرسة أو خارجها لأمور تتعلق بأدائه لوظيفته أو من جرائها والاهتمام بالمستوى العلمي والمعيشي والصحي للمعلم و المدرس والارتقاء بهذه المهنة كونها ركيزة هامة لتقدم الأمم وسيادتها وبغية أن تأخذ المدرسة دورها الريادي في بناء المجتمع”.
ويوم الخميس الماضي، دعا معلمو العراق خلال احتفالهم بيوم المعلم إلى تشريع قانون لحماية المعلم ومساواته في الحقوق مع باقي موظفي الحكومة.
وتصاعدت في المدارس العراقية، مؤخرا، حالات اعتداء مستمرة على المعلمين من قبل الطلاب أو أولياء أمورهم في ظواهر اجرامية ومنها الاعتداء على الكوادر التربوية التدريسية خاصة وان العديد من الطلاب واولياء الامور ينتمون إلى فصائل مسلحة.
ومؤخرا، تعرض مدير مركز انتخابي لطعنة في ظهره وذراعه من قبل احد الطلبة عندما تم كشفه وهو يحاول الغش بوسائل الكترونية حديثة. كما تعرض أستاذ إلى عدة طعنات بسكين عند خروجه من مركز امتحاني. وشهدت محافظة ديإلى قيام ولي أمر أحد الطلاب بالاعتداء على مدير مدرسة ابتدائية وهو الاعتداء الثالث من نوعه خلال ايام ضد الكوادر التعليمية.
وأصيب معلم في مدينة القائم بمحافظة الانبار، مؤخرا، بطلق ناري اثر اعتداء المسلح عليه من قبل احد تلاميذه. بينما تعرض مدير قسم الامتحانات ومجموعة من الموظفين إلى اعتداء بالاسلحة.
وقد دفع اتساع عمليات الاعتداء على المدرسين وزير التربية محمد إقبال إلى الدعوة، مؤخرا، إلى تطبيق قانون العقوبات الخاص بالاعتداء على الموظفين أثناء اداء الواجب والذي ينص على السجن سبع سنوات لكل معتدٍ.
من جهته، أشار حماد العبيدي المدير في وزارة التربية إلى أنّ حالات الاعتداء على المدرسين تتدخل فيها ايضا عشائر الطلاب واحزاب وسياسيون متنفذون لإجبار الاساتذة على التنازل عن حقهم في رفع القضايا القانونية ضد المعتدين.
