البنك الدولي يموّل مشروع تحديث نظم الإدارة المالية في العراق

صوتها – بغداد

أبدت الأوساط الاقتصادية اهتماماً بمشروع تحديث نظم الإدارة المالية العامة من خلال توفير الخدمات الاستشارية للمدقق الخارجي المستقل لعامي 2017 و2018، للإدارة المالية العامة وإدارة الاستثمار العام والتوريد العام على مستوى الدولة.

واعتبر الخبير المالي عصام المحاويلي أن المشروع الذي يمول جزءاً مهماً منه البنك الدولي، “إنجاز لدعم إدارة المال وتوجيه الاستثمارات وفقاً للحاجة الفعلية إلى متطلبات المرحلة الحالية وإلى البنى الارتكازية”.

ولفت إلى، أن المشروع “يوفر أيضاً فرصة لتهيئة الملاكات العراقية، كي تدخل بكثافة في برامج الاستشارات وعلى نحو يعزز قدرة امتصاص البطالة المتفاقمة في القطاعات الاقتصادية المختلفة”.

وتابع المحاويلي، أن “الوقت متاح حالياً لتنفيذ المشروع وضرورة مساهمة القطاع الخاص في دعمه وتنفيذ برامجه، خصوصاً بالنسبة إلى المصارف والشركات الأخرى المعنية بالمشروع”.

وأكد، أن “فرص العمل التي ستتوافر لقطاعات كثيرة لدى تفعيل قرارات مؤتمر الكويت للمانحين، تحتاج إلى ملاكات بمؤهلات كافية لإنجاز أعمالها، وهو ما سيعمل المشروع على تنفيذه”.

وأعلن المحاويلي، أن حسابات الدول المعنية بمشاريع الإعمار في العراق “ستكون دقيقة لضمان حصتها في التشغيل وبدء حركة الإعمار في المناطق التي دمرها الإرهاب، كما ستعمل هذه الدول على تقديم عروضها الخاصة بشركاتها الإنشائية والصناعية، كي تبدأ مرحلة العمل وتشغيل المشاريع الجديدة، خصوصاً لجهة الإشراف على دفع المبالغ”.

واقترح “تشكيل لجنة مصرفية عليا من المصارف الخاصة كي تساهم مالياً في توفير السيولة للحكومة، واعتماد طريقة القروض المجمعة، وكذلك تشكيل لجنة من المصارف الخاصة وبموافقة وزارة المال، كي يساهم كل مصرف بنسبة محددة من المال، لتمويل المشاريع التي تستفيد من هذا التمويل المصرفي، كي تأخذ دورها بجدية في التنمية”.

وشدد على ضرورة، أن “تشارك هذه اللجنة في النقاشات المالية التي ستدخل فيها الحكومة مع المصارف الخارجية، لتثبيت آليات التمويل والصرف لما تمتلكه المصارف الأجنبية من خبرات، يمكن الإفادة منها وتوظيفها في هذا المجال”.

كما تحصل المصارف الداخلة في اللجنة على “أرباحها وفقاً للاتفاق مع الحكومة”.

وكانت وزارة المال نشرت على موقعها بياناً، أفادت فيه بأنها “تسلمت تمويلاً من البنك الدولي لتغطية كلفة مشروع تحديث نظم الإدارة المالية العامة في العراق، وتخصيص جزء من المبالغ للخدمات الاستشارية التي تشمل توظيف شركة تدقيق خارجية مستقلة للإدارة المالية والاستثمار، من المشروع المتوقع أن يبدأ عمل الاستشاريين فيه خلال تموز (يوليو) المقبل”.

واعتبر أن “الهدف الرئيس من عمل المدقق، هو تمكينه من توضيح الرأي المهني عما إذا كان تقديم الكشوفات الحسابية المالية للمشروع للسنوات المنتهية في كانون الأول الماضي والشهر ذاته من هذه السنة، في شكل شفاف ونزيه في كل النواحي وكل المبالغ النقدية المستلمة والمدفوعات لنهاية السنة المتراكمة، اعتباراً من مرحلة الانطلاق وحتى نهاية السنة، وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على أساس المحاسبة النقدية”.

وكان البنك الدولي، أكد تجاوز العراق تحقيق الشمول المالي قياساً إلى البلدان العربية بنسبة 11 في المئة.

وذكر البنك في بيان أن العراق “عمل أخيراً بنظام الشمول المالي بهدف مواصلة التقدم المالي والمصرفي، الذي يعمل عليه العالم اليوم ووصل إلى مستويات متقدمة جداً”.

وأظهرت البيانات بحسب البنك، أن العراق “يحتل نسبة 11 في المئة من الانتشار للنظام المالي، فيما كانت السودان 15.3 في المئة وفي الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت النسبة 24.2 في المئة، وفي الأردن بلغت النسبة 24.6 في المئة، وفي تونس 27.3 في المئة”.

وكان خبراء ومتخصصون بالشأن الاقتصادي، بحثوا في ورشة عمل في بغداد ورقة العمل التي أعدها البنك الدولي لضمان مناخ استثماري سليم في العراق.

في وقت اقترحت التوصيات التي خرجت بها الورشة خطة عمل لتبسيط إجراءات إصدار التأشيرات وإنشاء فئة تأشيرة مستثمرة واضحة، مع تعديل قانون إقامة الأجانب مع أهمية إدراج أحكام تستوعب الطبيعة الحقيقية للمشاريع الصناعية، التي تستلزم في تنفيذها وقتاً أطول من اللازم.