مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
صوتها – بغداد
دائما ما يدور الحديث عن تقصر تركيا تجاه العراق، بخصوص الاطلاقات المائية، إلا ان واقع الامر، يذهب الى ان الوضع المائي في وادي الرافدين، أسير بين فكي تركيا وايران؛ اذ تعتبر الاولى ان مياه نهري دجلة والفرات مياه وطنية وليست دولية، ولا تراعي احتياجات دول الجوار، فيما تقوم الثانية ببناء السدود والإنفاق وحرمان العراق من جزء كبير من حصته من الروافد والانهاء الداخلة الى الاراضي العراقية.
ثلثا مياه العراق تأتي من تركيا وايران، وأنه لا خيار غير التعاون معها، في وقت تلعب الاعتبارات السياسية دوراً مهماً في هذه القضية، فيما تدعو بغداد دائما الى الفصل بين القضية المائية والسياسة.
تراجع الاطلاقات المائية، على الرغم من هطول كميات كبيرة من الامطار، قد يؤثر بشكل كبير على الواقع الزراعي في المحافظات، في مقدمتها واسط التي تعد سلة العراق الغذائية، حيث دعت امس الحكومة الاتحادية إلى إعادة النظر في سياساتها الزراعية، محذرة من انهيار الرافد المهم للاقتصاد الزراعي.
مع تلك التحذيرات، يبدو أن ايران أعلنت الحرب الباردة على العراق، حيث حذرت امس من توتر إقليمي بين إيران وجيرانها حول المياه في السنوات المقبلة، فيما عدت منع خروج المياه الى خارج الحدود “سياسة عامة” لها.
وحولت ايران مسار الأنهار والجداول المائية التي تتدفق باتجاه العراق لتبقى داخل أراضي إيران، ما حرم العراق من حصته المائية، وتسبب ذلك، فى تجفيف الكثير من هذه الأنهار، بينها نهر الوند فى خناقين وتقليل ما يصب فى سدى ديربنديخان ودكان إلى حدودها الدنيا، ما أسفر عن تخريب البنية التحتية الزراعية والمائية والصناعية.
أما قطع مياه الكارون والكرخة والترويج، فقد جعل مياه شط العرب مالحة وملوثة، الأمر الذى تسبب في فقدان البصرة ومدن جنوب العراق أهم مصدر للمياه الصالحة للشرب لأن المياه حاليا تحتاج إلى معالجات كثيرة تفوق القدرات العراقية.
وتوقع خبراء، أن تشكل خمسة أنهر من بين 50 نهرا مشتركا بين إيران وجيرانها أزمة في السنوات المقبلة ما تبحث السلطات الايرانية تداعيات الأزمة البيئية وتراجع كميات المياه، كما دخلت في مفاوضات مع العراق وأفغانستان وتركمانستان لمواجهة الأزمة، ویصنف المسؤولون الإيرانيون أزمة المياه ضمن قائمة “التحديات الفائقة”.
ويقول مستشار المرشد الإيراني في الشؤون العسكرية، رحيم صفوي، امس، إن “قضية المياه المشتركة بين الدول وتراجع مناسيبه فرصة من الممكن أن تكون سببا في التعاون أو تتحول إلى توتر بين البلدان”، مؤكدا عزم بلاده أن لا يؤدي الوضع في هذا المجال إلى المواجهة والحلول العسكرية.
وتمر ايران في الوقت الحالي بأزمة بيئية، ويشير المسؤولون الإيرانيون بأصابع الاتهام إلى تراجع ذخائر إيران من المياه وأزمة الجفاف التي تشهدها معظم محافظات بلادهم.
ودعا صفوي، ايضاً إلى استخدام أداة المياه كـ”قوة ناعمة لتعزيز الدبلوماسية الثقافية والاقتصادية في إطار دبلوماسية المياه مع دول المنطقة”، مذكراً بان ايران لديها ذخائر مائية مشتركة مع أكثر جيرانها البالغ عددها 15 بلدا بينهم العراق الذي يربطهما حدود يبلغ نحو 1425 كم.
وشدد على أن الأنهار الحدودية بإمكانها أن تسبب مشكلات وتوترا بين إيران وتلك الدول لان سبعة أنهار تدخل الأراضي الإيرانية، بينما تخرج منها 41 نهرا.
من جهته، أفاد مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن منع خروج المياه إلى خارج الحدود “سياسة عامة” لإيران، مستدركاً بان منع المياه “لا يعني تعطيش الجيران” من دون أن يوضح سبل التوفيق بين هذين الطرحين المتناقضين. وطالب عراقجي، بتحديد صلاحيات الجهاز الدبلوماسي الإيراني للدخول إلى أزمة المياه التي يبدو انها على وشك الظهور في المنطقة.
من جانبه، يؤكد أكرم أحمد، المدير العام للسدود ومخازن المياه فى إقليم كردستان، في اتصال مع “مجلة صوتها”، أن “الخطر الرئيسي الذي يهدد الإقليم، هو بناء سدود فى إيران وتركيا على معظم منابع المياه التي تصب فى أراضيه”، مضيفا أن “إيران تعمل على بناء أكثر من ثلاثة سدود وأنفاق كبيرة ستعرِّض بمجرد الانتهاء من بنائها إقليم كردستان إلى خطر الجفاف”.
واشار الى ان السلطات في العراق تخشى من أن “يتسبب بناء سد في مدينة كرمانشاه الإيرانية بجفاف قسم كبير من نهر سيروان الرافد الرئيسى لبحيرة دربنديخان التى تزود محافظة السليمانية وإدارة كرميان بالماء والطاقة الكهربائية”.
من جانبه، انتقد أمين بكر، النائب عن كتلة التغيير الكردستانية بالعراق، ما سمّاه الصمت الحكومي على قطع إيران مياه نهر الزاب الصغير عن العراق، محذراً من جفاف النهر خلال أيام قليلة إذا لم تتدخل بغداد.
وأشار إلى أن “الحكومة الإيرانية تعمل منذ سنوات على إنشاء سدین كبیرین علی هذا النهر والحكومة العراقیة لم تتخذ أي إجراء إلى أصبح الخطر حقیقياً”.
وأكد بكر، أن “هذا الأمر يعتبر انتهاكاً صارخاً لحق بكمية العراق المائية من دون مراعاة للقوانین الدولیة المتعلقة بالمياه العابرة للحدود”.
وكان رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس محافظة واسط، هاشم العوادي، انتقد امس الأربعاء، السياسة الزراعية للحكومة الاتحادية، مؤكدا أنها انعكست سلبا على مستويات الإنتاج الزراعي في العراق.
وقال العوادي، إن “السياسة الزراعية للحكومة الاتحادية سواء التنفيذية أو التشريعية لا تصب في مصلحة القطاع الزراعي وشريحة المزارعين”.
وأوضح، أنه “بسبب قراراتها تدهور القطاع الزراعي وانخفاض الإنتاج، وسوء الحالة المعيشية للفلاحين في عموم العراق”، مضيفا أن “تخفيض أسعار شراء المحاصيل الستراتيجية، وعدم تنفيذ مشاريع البنى التحتية، كاستصلاح الأراضي، وإنشاء شبكات ري جديدة؛ أدى إلى انخفاض الإنتاج”.
ودعا العوادي الحكومة الاتحادية إلى “إعادة النظر في سياساتها الزراعية”، محذرا من “انهيار الرافد المهم للاقتصاد الزراعي”.
