تواصل انخفاض أسعار صرف الدولار: بسمار جديد في نعش المنتج المحلي

صوتها – بغداد

سجل سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي انخفاضا حادا خلال الايام القليلة الماضية، بعدما كان شبه مستقرا عند السعر 126 الف دينار وصل يوم الى 121 الف دينار مقابل فئة المائة دولار.

ويرى مختصون في الشأن المالي والاقتصادي، ان سبب الانخفاض يرجع الى بيع كميات كبيرة من العملة الصعبة في مزاد البنك المركزي الذي اعتبره بعض الخبراء بانه اجراء يؤدي الى هدر المال وهروب رؤوس الاموال وتدمير للاقتصاد لكون المنتج المستورد سينافس المنتج المحلي.

 فيما يرى آخرون ان الانخفاض يأتي نتيجة قرب الانتخابات البرلمانية على اعتبار ان اغلب الجهات السياسية مستولية على مزاد العملة بصورة غير رسمية، ما جعل البنك المركزي يضخ اموالا كبيرة لاستفادة تلك الاحزاب والشخصيات، فضلا عن قيام بعض المسؤولين بايداع اموالهم في الخارج تحسبا لخسارته في الانتخابات المقبلة.

ويقول مصدر في البنك المركزي (فضل عدم الكشف عن اسمه)، ان “هناك جهات سياسية واحزاب متنفذة تضغط على البنك المركزي لكي يزيد مبيعاته من العملة الصعبة ويتبين بان تلك الجهات لها حصة بهذه المبيعات من خلال بعض الشركات الداخلة في المزاد التابعة لها ما جعل البنك المركزي يضخ اموالا كبيرة في الفترة الاخيرة وبالتي ادى الى انخفاض سعر صرف الدولار”، مبينا انه بالتاكيد الانخفاض بالدولار سيدعم الدينار لكنه سيضر بالمنتج المحلي.

واضاف، ان “الانخفاض سيستمر بسعر الدولار مقابل الدينار لحين اجراء الانتخابات ربما”.

من جهته، اشار الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري الى ان “استمرار انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار سيتسبب بتوقف جميع الاعمال في السوق المحلية، وسيؤثر في المنتج المحلي والحاق الضرر بالصناعة المحلية لكون المستورد سينافس المحلي من ناحية انخفاض سعره”.

وقال الشمري، ان “البنك المركزي يؤسف له بانه كان يبيع في السابق 160 الى 165 مليون دولار في مزاده بينما اصبح اليوم الى 195 مليون دولار، لان المعروض في السوق اصبح كثيرا وبالتالي ادى الى الانخفاض الحاد”، مبينا انه “كان الاولى بالبنك المركزي ان يرفع قيمة الدولار مقابل الدينار لدعم القطاعات الانتاجية بالبلد كالصناعي والزراعي”.

واضاف، ان “الانخفاض جاء مقصودا بعد زيارة احد مسؤولي دول الجوار طلب من الحكومة بان تخفض قيمة الدولار لدعم المنتج المستورد ولتدمير الاقتصاد العراقي”، لافتا الى ان “احد اسباب الانخفاض ايضا قيام بعض المسؤولين بتهريب اموالهم الى الخارج خشية من خسارتهم في الانتخابات القادمة ومساءلتهم القانونية بعد رفع الحصانة عنه واعتقاله على اعتبار اغلب السياسيين هم فاسدون”.

اما عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب حارث الحارثي، اكد ان السوق العراقي له ارادة بهذا الانخفاض الحاد بسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وكما معلوم فان سعر الدولار يحدده العرض والطلب في السوق فعند زيادة مقدار شراء الشركات للدولار في السوق يؤدي الى الارتفاع وعكس ذلك ينخفض.

وقال الحارثي، ان “انخفاض سعر صرف الدولار ليس له علاقة بالانتخابات البرلمانية المقبلة ولن يضر او ينفع الاقتصاد العراقي لكون الانخفاض طفيف، فضلا عن السعر الذي يباع في السوق يختلف عن السعر الرسمي حيث ان السعر الرسمي لدى البنك المركزي 118 الف دينار، بينما في السوق 121 الف دينار”.

واقرت اللجنة المالية النيابية في وقت سابق، بان مافيات بصورة تجار، على ارتباط مباشر بشخصيات من السياسيين الحاليين في الحكومة، ما تزال تسيطر على مزاد العملة الصعبة في البنك المركزي العراقي، ما ادى الى استنزاف خزين العراق من الدولار.

وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في تصريح لها، ان “مزاد العملة في البنك المركزي نافذة للفساد ومليارات الدولارات فقدها العراق بسبب بيع العملة وفق آليات قديمة وغير مستحدثة”.

واضافت ان “مافيات من قبل التجار تسيطر على مزاد بيع العملة الصعبة وبالتالي العراق فقد الكثير من (الدولار) وافرغت خزينة الدولة”.