مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
صوتها – بغداد
حددت المفوضية العليا للانتخابات، يوم العاشر من نيسان المقبل، موعدا لانطلاق الحملة الدعائية للانتخابات العامة، المقررة في أيار المقبل، بينما يبقى الاقتراع المحلي بانتظار إيجاد الغطاء القانوني له من طرف البرلمان، بعد أن حدد، مجلس الوزراء يوم 22 كانون الأول المقبل، موعداً لإجرائه.
ونقلت وسائل اعلام محلية، عن مصادر حكومية، ان مجلس الوزراء حدد، خلال جلسته التي عقدها يوم أمس برئاسة حيدر العبادي، يوم 22 كانون الأول من العام الجاري موعدا لإجراء الانتخابات المحلية.
وأعلنت مفوضية الانتخابات في بغداد، يوم أمس، عن تحديد العاشر من نيسان المقبل، موعدا لبدء الحملة الدعائية للانتخابات العامة، المقررة في 12 أيار المقبل، وفتح مراكز اقتراع في 19 دولة لتصويت عراقيي الخارج.
وقال المفوضية، إن هذه الحملة ستبدأ في العاشر من نيسان، وتنتهي في الحادي عشر من أيار، اي قبل 24 ساعة من موعد الانتخابات.
ويشهد العراق خلال العام الحالي، عمليتي انتخابات؛ الاولى البرلمانية في 12 أيار، والثانية لمجالس الحكومات المحلية لمحافظات البلاد الثماني عشرة في تشرين الثاني المقبل.
لكن النائب عن التحالف الوطني رزاق الحيدري، قال ان موعد الاقتراع المحلي، تحدد الحكومة، نافيا اعلان أي موعد لها.
وقال الحيدري، ان “ما يشاع من انباء حول تحديد انتخابات مجالس المحافظات غير صحيح”.
واضاف، ان “البرلمان اتخذ قرارا يلزم الحكومة والمفوضية باتخاذ الموعد المناسب لإجراء انتخابات مجالس المحافظات”.
وصوّت مجلس النواب على اجراء الانتخابات النيابية في 12 أيار من السنة الحالية، فيما صوت على تأجيل الانتخابات المحلية الى وقت لاحق، بينما ما زال هذا الاقتراع المؤجل بلا غطاء قانوني كامل.
إذ يؤكد النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي، يوم امس، أن قانون انتخابات مجالس المحافظات وصل إلى مرحلة التصويت النهائي.
وكان مجلس النواب صوت في وقت سابق على جميع فقرات القانون، باستثناء مادة واحدة تتعلق بانتخابات كركوك.
وقال الخلاطي، إن “كفة التحالفات المستقبلية تميل لبناء دولة عصرية عادلة، يشعر فيها المواطن بأن الدولة راعية له، وإن المؤسسات الحكومية وجدت لخدمته”.
واضاف، ان تياره يدعو إلى “الأغلبية الوطنية”، لكنه أردف هذا الأمر قد لا يكون بعيدا جدا.
وأكد، أن “ما نطرحه ونسعى إلى تحقيقه هو مشاركة الجميع في تشكيل الحكومة المقبلة”.
وبالتزامن مع ذلك، فقد أعلنت المفوضية عن قرار بفتح مكاتب انتخابية في 13 دولة و6 مراكز اقتراع في 6 دول اخرى، بحسب الكثافة السكانية للعراقيين المقيمين فيها، لافساح المجال امام هؤلاء العراقيين في الدول التسع عشر للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري.
وقال المكتب الاعلامي للمفوضية في بيان تسلمته “مجلة صوتها”، إنه قد تم التواصل مع وزارتي الخارجية والهجرة والمهجرين ومنظمة الهجرة العالمية حول اعداد العراقيين المقيمين في الخارج لتسهيل مهمة مشاركتهم في الانتخابات المقبلة.
واشار المكتب الى، ان “نائب رئيس مجلس المفوضين رزكار حمة محي الدين بحث مع النائب جوزيف صليوا وعدد من منظمات المجتمع المدني بحضور متين الجادرجي رئيس وحدة ادارة انتخابات الخارج ورعد التميمي مسؤول العمليات في الوحدة تفاصيل آليات مشاركة العراقيين المقيمين في الخارج في الانتخابات وتشكيل المفوضية لوحدة الخارج التي ستدير العملية الانتخابية للعراقيين بإشراف مباشر من قبل الادارة الانتخابية.
واشار الى انه “تم التطرق الى تفاصيل عمل الوحدة بعد ان تم التواصل مع الخارجية والهجرة والمهجرين ومنظمة الهجرة العالمية حول اعداد العراقيين المقيمين في الخارج لتسهيل مهمة المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة”.
وكانت مفوضية الانتخابات قد فتحت في الثاني من يناير الماضي التسجيل لناخبي الخارج عبر شبكة الانترنيت على ان ينتهي يوم الجمعة المقبل الثاني من آذار 2018.
ولم تعلن المفوضية لحد الان عن عدد العراقيين في الخارج الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة، والذين يعتقد ان عددهم يتجاوز المليوني ناخب أو المبالغ المخصصة لاقتراع الخارج، كما لم تشر الى اسماء الدول المقرر فتح مكاتب اقتراع فيها لانتخابات العام الحالي.
يذكر ان الانتخابات الاخيرة عام 2014 قد جرت في 19 بلدا هي : مصر، الأردن، الإمارات، لبنان، إيران، تركيا، الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، السويد، بريطانيا، فرنسا، نيوزليندا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، لدنمارك، فلندا، روسيا.
