هيومن رايتس: الأمن العراقي يهمش عائلات داعش

صوتها – بغداد

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات العراقية بممارسة “عقوبات جماعية” ضد عائلات عناصر مشتبه بانتمائهم لتنظيم “الدولة الاسلامية”، واعتبرته احد اشكال العقاب التي يحظرها القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت لمى فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية، إن “قوات الأمن العراقية تهمش آلاف عائلات العناصر المشتبه بانتمائهم إلى داعش؛ إذ تحرمهم من الوثائق الأساسية اللازمة لإعادة بناء حياتهم”.

واضافت، انه “ما لم يكفّ هذا العقاب الجماعي، فان السلطات ستمعن في إضعاف الاستقرار في الموصل ومعاقل داعش السابقة الأخرى”.

وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا، انه بدون تسجيل هؤلاء الاشخاص، فلن يكون بامكانهم التحرك بحرية كما انهم يكونوا عرضة للاعتقال، ولا يستطيعون الحصول على وظائف او استحقاقات الرعاية الاجتماعية.

وأجرت المنظمة مقابلات مع 18 شخصا في الموصل، بمن فيهم محامون وعمال إغاثة ومسؤولون أمنيون، لإعداد تقريرها منذ أواخر كانون الثاني/ يناير.

وقالت فقيه، ان “الحكومة العراقية لديها مخاوف أمنية مشروعة ازاء ضرورة عدم حصول عناصر داعش المطلوبين لى أوراق هوية مزورة”.

وتابعت، “لكن حرمان نساء وأطفال، ذنبهم الوحيد أنهم أقارب عناصر في التنظيم، من العمل والتعليم، وجعلهم يخافون من الاعتقال كل يوم، لن يساعد إطلاقا على المصالحة في العراق”.

وأعلنت القوات العراقية هزيمة تنظيم “داعش” في البلاد في كانون الاول/ ديسمبر بعد حملات عسكرية واسعة النطاق.

وكانت محكمة عراقية، أصدرت يوم أمس، حكما باعدام 15 امرأة تركية بتهمة الانتماء الى التنظيم الجهادي، حسبما افاد مصدر قضائي.

وقال المسؤول، ان “قاضي المحكمة الجنائية اصدر حكما بالإعدام بحق 15 امرأة تركية”، بعد إقرارهن بالانتماء الى التنظيم، فيما حكم على تركية أخرى بالمؤبد.

وأضاف، ان “النساء اقرت بالذنب خلال الاعترافات”.

وأصدرت المحاكم العراقية، مؤخرا، عددا من الاحكام بحق أجنبيات بعد أدانتهن بالانتماء الى التنظيم.

ويسمح قانون مكافحة الإرهاب بتوجيه الاتهام لاشخاص غير متورطين باعمال عنف لكن يشتبه بتقديمهم مساعدة لتنظيم “داعش”، وينص على تنفيذ عقوبة الاعدام للانتماء الى الجماعات الجهادية حتى لغير المشاركين بأعمال قتالية.

ويصل عدد المعتقلين في العراق بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الى 20 الف شخص، وفقا لعدد من الباحثين.